تتجه الحكومة نحو التحول إلى الدعم النقدي، في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجًا، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

وتتجه الدولة نحو التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني لهذه الأسباب:

المكاسب الاقتصادية لنظام الدعم الجديد (الدعم النقدي):

تقليل الهدر:

من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، يمكن تقليل الهدر في الموارد المالية التي كانت تُصرف على فئات غير مستحقة.

تحسين الكفاءة الاقتصادية:

توجيه الدعم بشكل أكثر دقة يمكن أن يعزز الكفاءة الاقتصادية، حيث يتم استخدام الموارد بشكل أفضل لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

تحفيز النمو الاقتصادي:

توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا يمكن أن يزيد من قدرتهم الشرائية، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات ويحفز النمو الاقتصادي.

تقليل الفقر:

تحسين استهداف الدعم يمكن أن يساعد في تقليل معدلات الفقر من خلال توفير الموارد اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا.

تحقيق العدالة الاجتماعية:

نظام الدعم النقدي يمكن أن يسهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الموارد بشكل أكثر إنصافًا.

إصلاح منظومة الدعم في مصر

إصلاح منظومة الدعم في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، يمكن تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الاتجاه للتحول من الدعم العيني للدعم النقدي، له العديد من المميزات تتلخص في أنه يقدم للفئات المستحقة للتموين دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله المواطن أن يلبي احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع والأغراض الأخرى التي يحتاجها وليس من سلع عينية مفروضة عليه في التموين قد لا تكون مطلوبة بالنسبة له، وهذا يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين، مؤكدا أن الموضوع ما زال مطروحا للنقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأوضح غراب، في تصريحات له، أن الدعم العيني أو السلعي يتلاعب فيه في بعض الأحيان بقالي التموين في الريف والصعيد بزيادة سعر بعض المواد التموينية دون أن يدري المواطن فيدفع سعرا أعلى من السلعة، بالإضافة إلى قلة جودة السلع أحيانا؛ لسوء التخزين، والتحول للنقدي يحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع.

وأشار إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز، موضحا أنه لا بد من الرقابة الشديدة على الأسواق في حالة تطبيق الدعم النقدي لوقف تلاعب التجار بأسعار السلع، ولأننا اعتدنا على رفع التجار للأسعار واذا انخفضت تكلفة الإنتاج لا يخفضون الأسعار مرة أخرى، بل يقومون باحتكارها وتخزينها؛ لرفع سعرها والتلاعب بالمواطنين.

ونوه غراب بأنه من الأفضل أن يكون الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة مرتبطا بأسعار السلع بالأسواق، بحيث يمكن زيادته مع مرور الوقت؛ عند ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم.

وأضاف أن الدعم النقدي يحسن من كفاءة توزيع الدعم ووصوله للفئات المستحقة، كما أنه يحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي، عن طريق تقليل تكاليف الشحن والنقل والتخزين والتوزيع السلع.

وأوضح أن الدعم النقدي يُمكَّن الفئات المستفيدة، من استخدام الدعم العيني، وفق احتياجاتهم الشخصية، ما يحفز من الاقتصاد المحلي، ويزيد القدرة الشرائية، الأمر الذي يسهم في تنشيط الأسواق المحلية.