تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وذلك وفقا للبرنامج الذى تقدمت به لمجلس النواب عن الثلاث سنوات المقبلة.

وأكدت الحكومة في برنامجها أن العالم يواجه تحديات بيئية متزايدة؛ مما يدفع الدول إلى تبني مبادئ الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تبني سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة. كما يتم العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدًا في هذا القطاع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على تحقيق عدد من المستهدفات وتشمل:

الاقتصاد الأخضر

- زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن 60% في عام 2026/2027، والتركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

- استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي والتي تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ نوفمبر 2022، بما يُسهم في جذب التمويل المناخي من صناديق المناخ الأخضر في بعض القطاعات ذات الأولوية.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيئي، والعمل على تذليل العقبات التي تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.

- تيسير الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية الوطنية للمناخ لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

من جانبه، قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر قد قامت بخطوات متتالية لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في المنطقة،موضحا أن هناك 20 درجة من التصنيف للاقتصاد البيئي، تبدأ من الاقتصاد الأسود الذي يعتمد على الفحم والحرق المكشوف، ثم الاقتصاد البني المرتبط بالفحم والبترول الأقل حرقًا، وصولًا إلى الاقتصاد الأخضر الذ يعد صديق للبيئة، كما أن الطاقة الصديقة للبيئة تُعرف بالطاقة الخضراء.

المشاط تناقش مع رئيس بورصة المناخ بنيويورك تعزيز الحلول للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يستعرض جهود تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

وأضاف لـ صدى البلد، أنه كلما كانت الأنظمة البيئية من مصادر طبيعية، كانت أكثر صحة، لأن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو صحي ومتجدد، مشيرا إلى أن 30 قرية في الصعيد قد قامت بتركيب الطاقة الشمسية لمشروعات زراعية، حيث تعتمد على الألواح الشمسية التي تجمع الطاقة خلال النهار، مما يمكن الفلاحين من تشغيل مضخات المياه دون الحاجة إلى ماكينات الري الملوثة والمزعجة.

وأشار إلى أن المخلفات الزراعية التي لا تُحرق تُحوّل إلى غاز طبيعي يعرف بـ"البايوجاز"، مما ساهم في تغيير سلوك الريفيين، حيث لم يعد هناك من يحرق قش الأرز أو المخلفات الزراعية، كما مصر أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وأكد الخبير البيئي، أن مصر اتخذت خطوات متعددة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، وتوفير مياه شرب وصرف صحي في القرى الأكثر احتياجًا، كما تبنت استراتيجية تتماشى مع رؤية 2030، وتنفيذ خطة شاملة تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الري والبيئة وجودة المنتج والمحافظة على الصحة العامة.

الاستثمارات العامة الخضراء

من جانبه، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، الذي يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنّ الاقتصاد الأخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030).

وتابع بأن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 42% عام 2035، إضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18%.

أوضح أن جهود تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر محليا وعالميا، كالتالي:

- %42 نسبة الطاقة المتجددة التي تستهدف مصر تعظيمها في مزيج الطاقة بحلول 2035.
- %18 نسبة تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات.
- 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر يستهدف الاتحاد الأوروبي استيرادها من خارج أوروبا.
- 67 مليار يورو قيمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم جرى توقيعها مع الحكومات والشركات الأوروبية.
- 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة يمكن لمصر إنتاجها.

وصدر القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويهدف القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (الشمسية - الرياح).

وتمثلت بعض تلك الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، على سبيل المثال في إقرار حافز استثماري نقدي يسمى حافز الهيدروجين الأخضر لا يقل قيمته عن 33% ولا يجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.

وتضمنت الحوافز وفق وزارة المالية أيضا إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وأن تكون ضريبة القيمة المضافة بسعر صفر% لصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كما منح القانون العديد من الحوافز غير الضريبية الأخرى لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، الخاضعة لأحكام هذا القانون، أهمها حصول شركة المشروع على "الموافقة الواحدة" والسماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

ويسمح القانون أيضا لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عاملين أجانب في حدود 30% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتخفيض بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، وتخفيض بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

لقاءات توعوية عن الاقتصاد الأخضر وأهدافه بثقافة القاهرة

دعم أمريكي لإنشاء أول وحدة لإصدار شهادات لاستيفاء المنتجات المصرية لشروط الاقتصاد الأخضر

وقد استكمل ذلك القانون القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية في 16 مايو 2023 في ملف الاستثمار والتي شملت عددا من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعما للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مما يؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي الذي يستهدف تذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، فضلا عن مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، أنه يتعين على كل وزارة، وكل جهة مستقلة موافاة الوزارة، والوزارة المختصة بشؤون التخطيط بمصفوفة البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات مع إيضاح البرامج الموجهة للاقتصاد الأخضر والتحسين البيئي، معتمدة من السلطة المختصة، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وتحديثاتها، لدراستها واعتمادها من الوزارة المختصة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.