قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد الأخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030).

وأوضح أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 42% عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

وأكد حسام هيبة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية من الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر، على قدرات مصر فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يمكن لمصر إنتاج حوالي 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة.

واستعرض حسام هيبة الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص عشرات الآلاف من الكيلومترات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتم تحديد حوافز لتعميق صناعة الألواح الشمسية الزجاجية وتوربينات الرياح، وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر تم إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الاوروبية بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من خارج أوروبا، وينسق الجانبان من أجل إمداد مصر للاتحاد الاوروبي بحصة كبيرة من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور النائب الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.