EN
نصَّ قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنتأو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره ويصبح قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها وعاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ..
ويشترط لوجوب النفقة كما حددها أحدث حكم لـ محكمة الأسرة:
1 - أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.
2 - أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
3 -أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
وفي سياق متصل، تداولت محكمة الوايلي لشئون الأسرة للولاية على النفس، الدائرة 59 بـ محكمة الأسرة بالظاهر دعوى طالبة تطالب فيها بمصاريف المعهد من والدها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف الغمري وعضوية المستشارين أحمد مهران ومحمد عبد الحميد القاضيان بالمحكمة وبحضور حاتم أسامة وكيل النيابة ومحمود عبد الرحمن الأخصائي الاجتماعي وشيرين كمال الإخصائية النفسية وأمانة سر مصطفى حامد.
ومثلت الطالبة المدعية بشخصها ومعها شاهد استكشاف المدعو كمال .م وقرر أمام المحكمة بأن المدعي عليه ميسور الحال وأن دخله لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولم يمثل المدعى عليه رغم إعلانه قانونًا والمدعية طلبت الحكم ونيابة الأسرة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم.
تقدمت طالبة بالفرقة الثانية بمعهد للإعلام وعلوم الاتصال بدعوى تطالب والدها أمام محكمة الأسرة بمصاريف الدراسة المطلوبة منها لامتناعه عن سدادها رغم يسار حالته المادية، وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع.
كشفت تفاصيل الدعوى أن المدعية وتدعى «ن . ي» أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلى المدعي عليه قانونًا وطلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قدره 21 ألف و844 جنيه قيمة مصاريف دراسية لها عن العام الدراسي الحالي مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الدعوى أن المدعية نجلة المدعي عليه بصحيح النسب الشرعي ولا مال لها وعاجزة عن الكسب بسبب طلب العلم وحيث أن المدعية طالب المعلن إليه بأن يقوم بسداد المصروفات الدراية لها حيث أنها طالبة بمعهد للإعلام وعلوم الاتصال وهي رسوم إجمالها مبلغ قدره 21 ألفًا و844 جنيهًا فقط لا غير عن العام الدراسي إلا أن المعلن إليه امتنع عن سداد تلك المصاريف رغم يساره الأمر الذي دعاها للجوء إلى مكتب التسوية لكن دون جدوى مما حدا بها لإقامة الدعوى للحكم بطلباتها سالفة البيان.
وقدمت المدعية سندًا لدعواها أصل إفادة المعهد العالي للإعلام وعلوم الاتصال يفيد بأن المدعية مقيدة بالفرقة الثانية وأن المصاريف الدراسية للطالبة كما سبق ذكره.
