شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2024 العديد من الزيارات والاحتفال بمرور 70 عامًأ على تأسيسها، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها، وهي كالتالي:
70 عامًا على تأسيس هيئة النيابة الإدارية
احتفلت هيئة النيابة الإدارية بذكرى تأسيسها بمرور سبعين عامًا وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤساءه، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.
وتقف الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلال رؤية متكاملة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة. إذ تمكنت الدولة المصرية من الانتهاء من الاستراتيجية الأولى والثانية لمكافحة الفساد، وبدأت في الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ التي صاغت رؤيتها في إطار ثلاثة محددات أساسية هي "المشاركة والشمول والشفافية"، ومن خلال رؤية عامة نحو "بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد".
وتولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بحق المواطن الدستوري في الشكوى، فجرى العمل على استحداث العديد من آليات تلقي شكاوى المواطنين، روعي فيها تنوعها وإتاحتها لأكبر شريحة من المواطنين على اختلاف المستوى الثقافي أو التعليمي، بداية من الوسائل التقليدية المتمثلة في الحضور الشخصي أو خدمات إرسال الشكوى بالبريد العادي، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن ١٦١١٧، مرورًا بالوسائل الحديثة المتمثلة في:
-البريد الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى [email protected]
-الرقم المخصص على تطبيق "WhatsApp":٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
-الرقم المخصص على تطبيق "Telegram":١٤١١
-الرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: ١٤١١
-من خلال تطبيق "الشكاوى الحكومية وقياس الأداء".
وتؤكد النيابة الإدارية أن كافة تلك الجهود المؤسسية تتكامل بتعزيز دور المواطن الإيجابي في الإبلاغ عن وقائع الفساد التي يتصل علمه بها، فمصر اليوم لا مكان فيها لفاسد ولا يوجد من هو فوق القانون، والدولة المصرية بأسرها تقف بكل مؤسساتها وأجهزتها في مواجهة الفساد والمفسدين؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المهندس محمود بدوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والمهندس محمد هلال مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على مشروعات وزارة العدل، والمهندس محمد نادي، مدير مشروع النيابة الإدارية للتحول الرقمي.
وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية بأن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون المشترك في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعم لرؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل؛ بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة كإحدى محددات الخطة القومية لرؤية مصر ٢٠٣٠.
ذكرى المولد النبوي
تقدم المستشار عبد الراضي صدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.