تواجه مصر التحديات وتثبت تفوقها في الحفاظ على تراثها الثقافي، حيث تجسدت هذه الجهود في عمليات ملموسة لاستعادة الآثار التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تاريخ البلاد، من خلال تأسيس إدارة الآثار المستردة وبمساعدة الخبراء والدبلوماسيين.

وتمكنت مصر من استرداد الآلاف من القطع الأثرية التي كانت مفقودة أو مهربة، مما يعكس الإرادة الحقيقية للحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد وتوثيق تاريخها العريق.

تستمر مصر في رحلتها نحو استعادة كل شبر من تراثها المهدور، ومع كل قطعة أثرية تُعيد إلى أرضها الأصلية، ترتفع قيمة الجهود الدبلوماسية والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

اتفاقية اليونسكو وإسترداد الأثار المهربة

قال دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار ، إن قصة الآثار الموجودة في الخارج تشكل جرحًا عميقًا في تاريخنا وستظل تؤثر علينا لفترة طويلة، ومن الضروري أن نميز بين نوعين من الآثار: هناك الآثار التي خرجت قبل اتفاقية اليونسكو في السبعينيات وتم تصديقها في بداية تلك العقد، هذه الاتفاقية تهدف إلى استقرار الممتلكات الثقافية، وتنص على أن أي آثر خرج من بلد ما قبل تاريخ الاتفاقية يعتبر مفقودًا دائمًا، ولذلك، يصعب المطالبة بأي من هذه القطع التي توجد في المتاحف العالمية، مثل متحف اللوفر في باريس الذي يضم 80 ألف قطعة، والمتحف البريطاني بـ 110 الاف قطعة، ومتحف برلين بـ 55 ألف قطعة من الفنون المصرية وحدها.

عمري أطول من عمر جلادي.. تعرف على آخر كلمات عمر المختار قبل إعدامه

الكاتب سامح الجباس: أجد جاذبية في اكتشاف الشخصيات المنسية.. والنمط التقليدي سائد بـ"التاريخية"

استطرد كبير الأثريين: في إيطاليا، يوجد متحف اسمه المتحف المصري وهو المتحف الوحيد الذي يضم آثارًا مصرية فقط، بينما يحوي متحف في روسيا آثارًا لم تجد مثيلها في المتاحف المصرية، بما في ذلك المومياوات الكاملة والتوابيت الضخمة، على سبيل المثال، مصر تمتلك 5 مسلات، بينما تمتلك إيطاليا 9 مسلات تاريخية لم تُعرض في تركيا أو فرنسا، ويوجد في مصر 40 متحفًا حول العالم يضمون ما يقارب مليون قطعة أثرية مصرية.

وأضاف مجدي شاكر في الماضي، كان هناك تجارة وبيع للآثار القديمة، حيث كانت تُباع في مزادات مع فواتير رسمية، وكان هناك قاعة في المتحف المصري تُعرف بقاعة 56 حيث كانت تُباع قطع آثرية مرخصة، وفي عام 1983 تم وقف هذه الممارسات.

وأكد الأشخاص الذين يمتلكون آثارًا ضمن نظام الحيازة هم يمتلكونها بشكل شرعي ويمكنهم توريثها لأجيالهم، ومع ذلك، يكون لدى الشخص المالك دفتر والدولة دفتر وذلك للتدخل والاطلاع على هذه القطع بشكل دوري للتحقق من وجودها وعدم تهريبها، هذه المشكلة تظل كبيرة ويجب حلها، لماذا يحتفظ الأفراد بآثار لن يستفيدوا منها؟ الدول يجب أن تكون أولى بالإحتفاظ بها وحمايتها.