تقدم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لقانون العمل، بمقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد.

وتضمنت المقترحات توسيع تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل، بدلًا من حصره في المنشأة أو مكان العمل، وذلك ليشمل الأنماط الجديدة مثل: العمل عن بعد، والعمل من المنزل، وعمال المنازل، والعمل عبر وكالات أو على المنصات الرقمية. كما تمتد لتشمل العاملين في الأماكن العامة والخاصة، ومن يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي.

ولم تغفل المقترحات المقدمة من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظراؤهم الوطنيون دون تمييز.

تعديلات قانون العمل

جاء الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات على رأس المطالب التي يجب غرسها في مواد القانون، وذلك لمساعدة الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابليتهم للتوظيف.

وأكدت المقترحات ضرورة تكييف اللوائح لضمان المعاملة العادلة للعاملين في الوظائف المؤقتة، مثل العاملين على المنصات الرقمية، مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وهو تحدٍ مهمة أمام مشرّع القانون.

وشددت على توفير بيئة عمل لائقة للنساء في القطاع الخاص، إذ تقتصر القوانين الجنائية على التعامل مع الحالات الأكثر خطورة، ولكنها لا تتناول السلوكيات المعتادة في بيئات العمل..

مشروع قانون العمل الجديد .. خطوة حاسمة لضمان حقوق العاملين وتوازن العلاقة مع أصحاب النشاط

مشروع قانون العمل بأولويات الأجندة التشريعية.. ونواب يطالبون بتلافي سلبيات التشريع الحالي لتجنب تعطيل خروجه

طالبت النقابة بوضع فلسفات جديدة للعاملين في القطاعات غير الرسمية، تضمن "أمانًا اجتماعيًّا" ومعايير عمل لائقة.

من بين أهم المقترحات أيضًا تمكين منظمات العمال وممثليهم من الدفاع عن حقوق العمال، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار، وتنمية علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال تحت إشراف الدولة.

كما حثت المقترحات على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية ومدّ مظلة التفتيش لضمان حماية العاملين بجميع تعريفاتهم، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي. وشددت على حماية العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي والأطفال والنساء العاملين في الزراعة، للحد من التهرب من قواعد الحد الأدنى للسن وعمل الأطفال. كما طالبت بتضمين حماية من المخاطر البيولوجية والاتجار بالبشر والتحرش والعنف والعمل الجبري.

أكدت المقترحات على ضرورة الالتزام بالمبادئ والحقوق المتضمنة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مثل الحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية والإغلاق.

كما شددت على تحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والمرونة عند إقرار اللوائح الخاصة بعلاقات طرفي الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. وأوضحت أن هذا التوازن ضروري لتعزيز سوق عمل مزدهر يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل، ونجاح تطبيقه يعتمد على صياغة سياسات مستدامة.

اقترحت النقابة إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في القضايا، وإلغاء "استمارة 6" المعروفة إعلاميًا بـ"البعبع".

وفي نفس السياق، أكد مجلس إدارة النقابة عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2013، والتي تصب في مصلحة طرفي الإنتاج.

وأضاف المجلس أن المواد التي تحفظ حقوق العمال وتضمن أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفي تصل إلى 10 مواد، أبرزها المادة (32) فقرة (3)، التي تؤكد على حرية العامل في إثبات علاقة العمل بكافة الطرق، بما في ذلك شهادة الشهود في حالة عدم وجود عقد مكتوب. وهذا الحق قاصر على العامل فقط دون صاحب العمل.

تقر المادة (7) من قانون العمل الحفاظ على حقوق العامل المالية وامتيازاتها، وتؤكد أنها تسبق كافة ديون صاحب العمل، بما فيها الديون القضائية أو المستحقة للدولة.

وتؤكد المادة (5) بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل من المزايا التي أقرتها القوانين واللوائح.

وتشدد المادتان (47) و(48) على حفظ إجازات العامل والمقابل النقدي لها، فيما تنص المادة (45) على أن أجر العامل لا يُعتبر مسددًا إلا بسند كتابي موقع من العامل أو بتوقيع العامل في سجل الأجور، بشرط أن يتضمن مفردات الأجر، فيما تشير المادة (68) إلى أن قرار الفصل لا يمكن أن يصدر إلا من المحكمة، أي القاضي فقط.