• إيهاب منصور: قانون العمل حتى يصدر يحب أن يعالج مشاكل القانون الحالي
• عبد الفتاح يحيي: الرئيس السيسي أكد ضرورة صدور القانون
• فرج فتحي: قانون العمل يمس قطاعا عريضا من الشعب المصري

أكد نواب أهمية وضع قانون العمل على رأس الأجندة التشريعية الفترة القادمة، باعتباره واحدا من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، موضحين ضرورة خروجه بالشكل المطلوب وتلافي سلبيات القانون الحالي.

وأكد النواب في تصريحات خاصة لصدى البلد أن مشروع قانون العمل الآن في مرحلة الحوار المجتمعي، من أجل صياغته بالشكل المطلوب، بعد اختلاف النواب عليه في لجنة القوى العاملة لذلك عدم تحقيق رؤى ومطالب النواب بشأنه قد يؤدي لتعطيل خروجه.

وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل حتى يصدر يحب أن يعالج مشاكل القانون الحالي، موضحا أن صدوره القانون دون تحقيق ذلك سيكون بلا جدوى.

وتابع منصور في تصريحات خاصة لصدى البلد أن القانون أحاله مجلس الشيوخ للجنة القوى العاملة بعد جلسات مستفيضة والتي بدورها عقدت اللجنة، لجان استماع ووجدت اختلافات بين النواب على المواد.

وأكمل إيهاب منصور أنه تم إرجاع القانون مرة أخرى لوزارة العمل لنظر ملاحظات النواب وصياغته من جديد، لافتا إلى أنه الآن في مرحلة الحوار المجتمعي.

وأشار إلى أن القانون إذا جاء دون تغيير جذري كما طالب النواب سوف نبدأ من الصفر من جديد وبالتالي تعطيل خروجه في دور الانعقاد الخامس.

واختتم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "إن لم يأت القانون بالتعديلات المطلوبة، تعطيله سيكون بسبب الوزارة.

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تصريحات الحكومة بشأن صدور مشروع قانون العمل، وتأكيدها أنه على رأس أولويات الأجندة التشريعية، يؤكد الرغبة الجادة في خروجه.

وتابع يحيي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مشروع قانون العمل مصيري ويجب خروجه قريبا، مع مراعاة تلافي سلبيات القانون الحالي، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

وأشار إلى أن القانون تم مناقشته في مجلس النواب السابق بحضور كافة اطراف العملية الإنتاجية، وممثلين عن الحكومة، ولكن ولم يتم إحالته للجلسة العامة نظرا لتزاحم التشريعات حينها.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة صدور القانون وهو ما سيكون له دور في خروجه بدور الانعقاد الخامس.

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وضع قانون العمل على رأس الأجندة التشريعية، باعتباره واحدا من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعيد بناء قواعد راسخة لهذه العلاقة ركيزة أساسية من ركائز التنمية، مؤكدا ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على حقوق طرف لصالح الطرف الآخر، فضلا عن معالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها العمال في ظل القانون الحالي.

وطالب "فرج"، بسرعة إصدار قانون العمل، والذي سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وخلق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، مشددا على ضرورة أن تتماشي نصوص القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الإنتاج.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصري من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لذلك لا بد من إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن بمشاركة كافة أطياف المجتمع المصري، والأطراف المعنية بهذا الملف من أجل طرح كافة وجهات النظر والرؤى بشأنه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة هذا الملف من خلال الحوار الوطني لضمان مزيد من التمثيل الشعبي للخروج بقانون توافقي يحافظ على حقوق كافة الأطراف المعنية ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.

وشدد النائب فرج فتحي فرج، على أن هذا القانون سيساهم في تنظيم سوق العمل في مصر، فضلا عن دوره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، لذلك لا بد أن يتماشى مع معايير العمل الدولية، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تنص على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات العمال، فضلا عن تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.