ثمن نواب رغبة الحكومة الجادة في إدراج مشروع قانون العمل ضمن الأولويات التشريعية لها خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي يمثل الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني، موضحين أن هذا يؤكد الرغبة الجادة لخروجه للنور من أجل تحقيق مصالح الجميع وضمان إنتاجية أفضل.

وفي هذا السياق قال النائب أحمد مهنى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل تكمن أهميته في حفظ حقوق ملايين العاملين بالقطاع الخاص وضبط العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل بما لا يخل بحقوق أي منهم.

وتابع مهنى في تصريحاته لـ صدى البلد، أن مشروع القانون رغم مناقشته باستفاضة داخل مجلس الشيوخ، إلا أنه تم ارجاعه من لجنة القوى العاملة للحكومة مرة أخرى من أجل نظر الخلافات التي ابداها النواب.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة حرصت على تنظيم جلسات استماع من كافة الجهات المعنية، لمناقشة كافة مواد قانون العمل الجديد، ولكن قرار تأجيله جاء من أجل إجراء بعض التعديلات ليكون القانون الجديد متوازنا ويحمل الخير للجميع.

وأوضح أن هناك رغبة جادة من الحكومة والبرلمان لإصدار مشروع قانون العمل، مؤكدا أنه بعد مجيئه للنواب خلال دور الانعقاد القادم، سيتم خروجه للنور .

قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل أحد أهم القوانين المنتظر إدراجها بأجندة النواب التشريعية خلال دور الانعقاد القادم والذي يعد الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.

وتابع منصور لـ صدى البلد أن مشروع قانون العمل دخل حيز المناقشات داخل لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الماضي، ولكن اللجنة أرجأته لوجود خلافات عددية عليه، لذلك كان، من المهم أن تقوم الحكومة بإجراء مناقشات بحضور كافة الجهات المعنية لحل الخلافات التي أبداها النواب عليه.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أنه وفقا لتصريحات الحكومة، بشأن وجود مشروع قانون العمل ضمن الأولويات التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، فأن هذا يؤكد الرغبة الجادة لخروجه للنور من أجل تحقيق مصالح الجميع وضمان إنتاجية أفضل.

ولفت منصور إلى أنه حال تلافي الحكومة الخلافات التي أبداها النواب، سابقا، فإن مشروع القانون سوف يخرج للنور خلال دور الانعقاد القادم.