EN
شهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة زيادة فى أسعار القيمة الإيجارية لبعض العقارات ، نتيجة زيادة الطلب عليها من اللاجئين الأجانب فى مصر ، وهو الأمر الذى تسبب فى تضرر العديد من المواطنين فى مصر، نتيجة غلاء المعيشة ، وتسبب وجود اللاجئين الأجانب غي تحملهم أعباء إضافية، نتيجة زيادة القيمة الإيجارية على المواطن المصرى، وقد دفع هذا الأمر عدد من النواب للمطالبة بفرض رسوم على مستأجري العقارات من جنسيات أخرى.
رسوم على مستأجري العقارات الأجانب
وقال النائب على بدوي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه فى ظل غلاء مستوى المعيشة فإنه يطالب بفرض رسوم على مستأجري العقارات من جنسيات أخرى.
وأشار بدوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب تحصيل الرسوم والضرائب من مستأجر العقارات الأجانب ، مثل أى دولة فى العالم ، خاصة وأن مستأجري العقارات من الجنسيات الاخرى لا يدفعون الرسوم والضرائب.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الرسوم التى تحصل من مستأجري العقارى من الجنسيات الاخرى ستساهم فى دخول العملة الأجنبية ونستفاد منها ، مشيرا إلى أن مستأجري العقارات من الجنسيات الاخرى ساهموا بشكل كبير فى زيادة أسعار العقارات.
وتابع : لدينا 9 ملايين لاجىء يأكلون ويشربون على حساب الدولة ، وبالتالى لابد أن يدفعوا رسوم نتيجة استئجار العقارات التى يقطنون فيها ببلدنا.
كان الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، قد خصص جزءا من الحلقة لمناقشة ملف ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وقال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجب على الدولة تحديد رسوم ضريبية على الضيوف الذين يقومون باستئجار أي وحدة سكنية، بالإضافة إلى عمل إحصاء كامل لعدد الضيوف المقيمين من خلال الوحدات العقارية.
وأضاف طارق شكري أن الحكومة قامت ببناء مليون و500 ألف وحدة سكنية لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدة سكنية.
وكشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب ارتفاع أسعار العقارات المتمثلة في أسعار التمليك والإيجار، موضحا أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات في مصر يرجع إلى العرض والطلب، بالإضافة إلى تحرير سعر العملة.
وأكد أن زيادة العرض من الوحدات السكنية سيؤدي لتراجع أسعار العقارات المتمثلة في التمليك والإيجار.
