كثرت التساؤلات من قبل المواطنين حول تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنتظر الوحدات السكنية وغيرها تركيب لوحات بـ الرقم القومي الموحد للعقارات.

تركيب رقم قومي للعقارات والشقق

ينتظر مجلس النواب ورود مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي بموجبه سوف يتم تركيب "رقم قومي" للعقارات والشقق، إذ أعلنت الحكومة عن أن مشروع القانون سوف يكون على رأس أولوياتها وضمن مقدمة المشروعات بقوانين الواردة بـ الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.

والرقم القومي الموحد للعقارات عبارة عن لوحة يتم تركيبها على العقارات، موضوع عليها رقم تعريفي "رقم قومي" يحدد هوية هذا العقار، على أن يكون الرقم الخاص بكل وحدة مختلف عن بقية الوحدات، فلا يتفق أي عقار في الرقم الخاص بعقار آخر، شأنه شأن بطاقات الرقم القومي للأشخاص.

وحدد مشروع القانون الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة، الضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات على أن يكون هذا الرقم ملزم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحد إدارية بعد تطبيق ها القانون بمدة محددة نص عليها القانون.

وبعد أن يصدر مجلس النواب مشروع القانون الجديد ويصدق رئيس الجمهورية عليه، تصدر عبدها الحكومة اللائحة التنفيذية لـ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وهنا يبدأ العد التنازلي أمام المواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها بالقانون والتي تعز إلزامية على الجميع.

وأعطى القانون مهلة أمام المواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث إنه بعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية يصبح إجباري على المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.

وعلى غرار قانون التصالح والمهل التي وضعها لمخالفي البناء، نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وتعتبر اللوحات التي تصدر وتعلق على العقارات "الرقم القومي الموحد للعقارات" مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

وعقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون.

ويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.

وفي ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وعرف القانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

ماهو مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟

وفقا لموقع برلماني مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه بتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون، وقد يحصل خلط بين المواطنين بشأن عملية إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار وتسجيل ملكية العقار في مصلحة الشهر العقاري، وسوف نقوم بالاجابة علي كافة التساؤلات والفرق بين كل منهما – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يعتبر نقطة ارتكاز أساسية للوصول إلى سهولة المعاملات بين المواطن والحكومة، حيث يجرى العمل على أن يكون لكل عقار رقم قومى عقارى موحد وتعميم استخدامه وربطه بجميع جهات الدولة بصورة متكاملة وممنهجة، ليتم التعامل به فى جميع الإجراءات، مع تنظيم جميع البيانات الخاصة بحركة العقار لتراها كل الجهات، بغرض تنظيم العلاقة بين المواطن وما يملكه من عقارات مع الشركات، والمعاملات الحكومية، لتيسير الإجراءات ومساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية ومعرفة أى تغييرات تطرأ عليها – وفقا لـ"الجعفرى".

والهدف الأساسي من فكرة الرقم القومي هو خدمة المواطن المصري وحصر الثروة العقارية بطريقة أكثر دقة.

وعندما يعلم المواطن الرقم القومي الخاص بعقاره سيكون من المعروف علاقته بالخدمات الأساسية لتي يتم توجيهها للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز، كما يتم تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية مثل أقرب مدرسة من العقار وأقرب مستشفى.

و سيتم تسجيل كل تاريخ العقار على شبكة المعلومات الخاصة به حتى إذا مضى عليه 50 عام وبالتالي سيقضي الرقم القومي تمامًا على المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن، كما سيسهل عمل الدولة.

ومعرفة تسعير والقيمة العقارية للعقار، يستطيع المسئول في الحي معرفة إذا كان العقار مخالفًا أم لا، وذلك من خلال إدخل الرقم القومي للعقار ومعرفة عدد الأدوار المرخص بها بناء العقار.

وسيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع العقارات، وهو من الأمور التى تشجع على الاستثمار فى القطاع.

و يستهدف مشروع القانون العدالة الضريبية فليس من العدل أن الموظف البسيط يقوم بسداد ما عليه من ضرائب فى حين أن غيره من الأثرياء لا يقوم بسدادها.

وأيضاً يحل واحدة من أكبر المشكلات العقارية وهى صعوبة التداول حيث يزيل تخوف الملاك من إيجار وحداتهم الذى قد يعرضهم لفقدانها أو مشاكل عديدة، مما أدى إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة التى وصل تعدادها فى عام 2018 إلى حوالى 9 ملايين وحدة.

و فض منازعة الملكية مع الآخرين، وتحقيق الأمن القانوني، و الحصول على كافة الخدمات الحكومية، و شفافية التعاملات لمعرفة ثروات كل مواطن، مكافحة الفساد، و زيادة الموارد، توجيه الدعم لمستحقيه، ومنع النصب في بيع العقارات.

وفقاً لمشروع القانون تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.