يشهد سوق التطوير العقاري في مصر نموًا متسارعًا، حيث تتجاوز المشاريع حدود العاصمة القاهرة لتنتشر على طول الساحل الشمالي، هذا التوسع الكبير يخلق فرصًا استثمارية واعدة ويؤدي إلى تنوع في العروض العقارية، مما يمنح العملاء المزيد من الخيارات.

كشف أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتنج، عن تحقيق أكبر 10 شركات عقارية لمبيعات بقيمة 649 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر شركة معالم للتطوير العقاري، أن نصيب الساحل الشمالي من هذه المبيعات بلغ 331 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تستحوذ على نصيب الأسد من هذه المبيعات لتصبح ثاني أكبر مطور اقليمي في المنطقة بعد اعمار مصر.

الساحل الشمالي

وتابع أن مجموعة طلعت مصطفى حققت 200 مليون جنيه في الساحل الشمالي و42 مليار جنيه في مشروع بنان بالسعودية و98 مليار جنيه في مشروعاتها بشرق القاهرة.

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشرف على مكتب الوزير، إن تنمية بعض المناطق بالساحل الشمالي "مثل رأس الحكمة" لا يعد أمراً منفصلًا عن خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي بالكامل، والتي تسعى لها الدولة منذ فترة طويلة.

وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام العقاري، أن الخطة القومية لا تشمل مناطق بعينها ولا تنطبق على رأس الحكمة فقط؛ بل لدينا 5 مدن مستهدف تنميتها في الساحل الشمالي الغربي وكانت أولاها العلمين الجديدة التي أنشأتها الدولة بالكامل وطورت شبكة طرق ومرافق متعددة لخدمة المنطقة ككل وليس فقط العلمين أو رأس الحكمة.

وتابع نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، بأن هناك خطة قومية للمشروعات لكل ربوع الجمهورية وليس الساحل الشمالي فقط أو الصعيد فقط؛ بل خطة متكاملة تستهدف كل المناطق شرقًا وغربًا لتحقيق أفضل حياة لأهل مصر، والمدن المقرر إنشاؤها بالساحل الشمالي ستشكل نقاط جذب سكاني، بها كل الأنشطة الاقتصادية، وبدأنا بمنطقة صناعية في العلمين الجديدة جار تشغيلها بالفعل.

وأكد نائب الوزير أن الدولة نفذت عشرات المشروعات لتدعيم شبكات الطرق والبنية التحتية بالساحل الشمالي؛ مما عاد بالنفع على المنطقة ككل وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي الذي سيحقق عائدات متكررة للدولة؛ مثل الضرائب والرسوم، بخلاف النشاطات التي تستثمر فيها بشكل مباشر، وخطة الدولة لترابط وسائل النقل بين الساحل الشمالي وباقي أنحاء الجمهورية سيكون لها مردود إيجابي؛ خصوصًا مع تشغيل المطار والموانئ.

وقال عباس إن الدولة وقعت عقودًا لتنفيذ نحو 90 مشروعًا بالساحل الشمالي، على مساحة 12 ألف فدان تقريبًا، ونستهدف أن يكون لنا دور كبير في تدعيم تصدير العقارات في القريب العاجل، وننتظر عملاً جاداً ودؤوباً من المطورين العقاريين، ولدينا تكليفات بحل أية مشكلات يتعرضون لها وإزالة أية عقبات تواجههم، لكونهم شركاء الدولة في التنمية.

رفقة أسرته.. أحدث ظهور لشوبير من الساحل الشمالي | صور

إخلاء سبيل لاعب الأهلي السابق بعد مشاجرة في الساحل الشمالي

فيما قال نادر خزام الرئيس التنفيذي لشركة الكازار للتطوير العقاري، إن منطقة الساحل الشمالي ستكون الفرصة الذهبية للاستثمار العقاري في 2024 و2025، فهي أهم منطقة استثمارية في مصر وبها كل مقاومات النجاح الموجودة في أي مكان في العالم.

وأضاف خزام، أن السوق العقاري خلال الفترة الحالية يشهد حالة من الترقب من العملاء، بعد تراجع سعر الدولار واستقرار الأسعار نوعا ما، حيث يرغب كل عميل في الحصول على السعر والعرض الأفضل من الشركات.

وتابع: منتج الغرف الفندقية أصبح من أهم المنتجات العقارية التي تركز عليها شركات التطوير العقاري خلال الفترة الحالية، في محاولة للاستفادة من نمو الإقبال السياحي على السوق المصري بالإضافة إلى زيادة الموارد الدولارية للشركات.

وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركة في مشروعها "صافيا" بالساحل الشمالي، تصل إلى 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، و25 مليار جنيه من كل مشروعاتها بنهاية العام.

وأوضح خزام، أن مبيعات مشروع صافيا المستهدفة 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الساحل الشمالي أصبح له وضع مختلف ولم يعد مدينة الـ3 شهور في العام.

من جانبه، قال علي ماهر رئيس مجلس إدارة شركة نيو واي للتسويق العقاري أن صفقة رأس الحكمة وما تلاها من الإعلان عن بناء مطار بالمنطقة رفع من حجم الاستثمار العقاري بالساحل الشمالي بنسبة تتراوح من 100% الى 200%.

وتابع أن توافر وتكامل الخدمات في العلمين و التخطيط لذلك على المدى القريب في رأس الحكمة يعمل على جذب المستثمرين من داخل وخارج مصر.

وأوضح أن منطقة سيدي عبد الرحمن ومراسي تمتد على مساحة أكثر من 6.5 مليون متر مربع وتضم مراسي حوالي ٥ شواطئ و 23 مجتمعا سكنياً وأكتر من 3000 غرفة فندقية، مضيفا أن الحد الأدنى لأسعار الشاليهات يبدأ من 8 مليون جنيه، ويبلغ الإيجار الشهري من 300 ألف جنيه، معتبرا ذلك استثمار جيد في فترة الصيف.

وتعد منطقة الساحل الشمالي الغربي بأصولها المتنوعة أمل مصر في استيعاب الزيادة السكانية المقدرة بحوالي 34 مليون نسمة خلال الـ 40 عامًا المقبلة. وتخطط المشروعات المزمع تنفيذها في المنطقة لتوليد نحو 11 مليون فرصة عمل بحلول عام 2052.

وتشمل خطط التنمية في هذه المنطقة إنشاء مناطق صناعية ولوجستية، وميناء رئيسي متعدد الأغراض، ومركز للحرف والصناعات اليدوية، ومدينة أوليمبية، ومدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى وحدات سكنية للشباب وسكن اجتماعي. كما سيتم إنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

ويمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مساحة تقارب 160 ألف كم². وتميز هذا النطاق التنموي يكمن في توافر كافة موارد ومقومات التنمية الموزعة في أنحاء الجمهورية في مكان واحد.

تطوير الساحل الشمالي

ووضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة، مستفيدة من الإمكانات الفريدة لكل إقليم ومنطقة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة يمكن استثمارها في شراكات كبرى لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة.

وتركز استراتيجية الدولة على بعض المناطق الجغرافية لتحقيق التنمية الشاملة. وظهر ذلك بوضوح في مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث كانت منطقة الساحل الشمالي الغربي مهملة تنمويًا لعقود، مما قلل من قيمتها الاستثمارية رغم إمكاناتها الفريدة.

التنمية المحلية: إرادة قوية للقيادة السياسية لتطوير الساحل الشمالي والعلمين

متحدث الحكومة: الساحل الشمالى ينتظر طفرة عمرانية جديدة قريبا

ومنذ 2014، وضعت الدولة مخططًا لتحقيق تنمية شاملة للمحور الغربي، بدأت بمدينة العلمين الجديدة التي أصبحت محورًا هامًا للتنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة. وتعتمد المدينة على مصادر الطاقة المتجددة بعد تطهيرها من الألغام، وتحتوي على 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية.

وساهم إنشاء مدينة العلمين الجديدة في وضع منطقة الساحل الشمالي الغربي على خريطة الاستثمار والسياحة والتجارة العالمية. وكان الهدف الاستراتيجي منها جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم قيمة المناطق الجغرافية في خطط التنمية متوسطة وبعيدة المدى، مع تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص.