ثمنت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وأمينة المواطنة بحزب حماة الوطن، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

وأكدت: "أن توجيه الرئيس يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، و هو ما يعكس حرصه ودعمه الكامل لملف الحقوق والحريات".

وقالت مرثا محروس، إن الحوار الوطني خرج بتوصيات ستكون نقطة فاصلة في الحياة السياسية والحقوقية في مصر، وخاصة فى ظل قيادة سياسية حريصة على متابعة مستجدات مراحل الحوار الوطني، مؤمنة بضرورة استمرار حالة الحوار للوصول إلى أفضل الحلول بشأن التحديات الراهنة.

وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وأوضحت مرثا محروس، أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار الوطنى منذ بدء جلساته، وأسفرت النقاشات عن معالجتها فى تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية دائما ما يدعم خطوات الحوار الوطني وتوصياته، والتى كان وجه من قبل بتنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عنه من قبل.

وأثنت مرثا محروس، على مناقشات الحوار الوطني لعدد من القضايا والملفات ذات الزخم الشعبي والاهتمام من قبل الرأي العام على مائدته والعمل على تقديم حلول سريعة لها، وهو ما اسهم بشكل قوي فى خلق جسر قوي من الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية وكذلك بين القوى السياسية والحزبية وبين الشارع.