EN
علق المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، على جلسات الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.
وقال عدلي حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني أمر في غاية الأهمية".
وتابع عدلي حسين: "الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية والهدف منه هو أنه فترة يحبس فيها المتهم احتياطيًا إلى أن ينتهى التحقيق بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة ".
وأكمل عدلي حسين: "المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة".
وتابع عدلي حسين: "أوجّه التحية للمستشار النائب العام لأنه بدأ يتنبه لمشكلة مدة الحبس الاحتياطي وبدأ في إجراء مُراجعات لعمليات التحقيق كي لا تطول مدة الحبس الاحتياطي".
مناقشة ملف الحبس الاحتياطي
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعّالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بمشاركة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وكان قد حضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرّر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المُصاحبة للحبس الاحتياطي.
