قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ناقشت بحوار ديمقراطي مفتوح قضايا الحبس الاحتياطي من خلال عدة محاور أولها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم، التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، بحضور 267 مشارك من أطياف المجتمع المصري.

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الجميع توافق على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي على أساس أنه إجراء احترازي تلجأ إليه النيابة حفاظا على القضية أو سلامة المتهم أو حفظ الأمن العام.

وأردف، أن المقترحات تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنائية تخفض المدة من سنة إلى 6 أشهر، على أن تكون أيضا مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الإعدام والأشغال الشاقة إلى سنة.