EN
لاشك أنه ينبغي الوقوف على سؤال هل يجوز للزوجة أخذ مال من زوجها بدون إذنه ؟ حيث يعد أحد الحلول التي تلجأ إليها بعض الزوجات للتعامل مع بخل زوجها وأسباب أخرى متنوعة، تصل بها في النهاية إلى القيام بهذا الفعل، ومن ثم ينبغي عليها أن تعرف حكم الشرع ومصيرها من خلال تحري هل يجوز للزوجة أخذ مال من زوجها بدون إذنه ؟.
هل يجوز للزوجة أخذ مال من زوجها بدون إذنه
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشرع يلزم الزوجة بطلب حقوقها بطرق قانونية وأخلاقية، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه أو بدون علمه، حتى في الحالات التي قد يبدو فيها الزوج مقصرًا في بعض الأمور.
وأوضحت “ إبراهيم” في إجابتها عن سؤال: هل يجوز للزوجة أخذ مال من زوجها بدون إذنه؟ فزوجي يشارك أخاه في إدارة المال ويصرف عليه بشكل جيد، لكن يمنع على مصروف شخصي، أن أخذ المال من الزوج بدون إذنه يعد تصرفًا غير جائز.
وأضافت أنه إذا كان الزوج يشارك أخاه في إدارة المال ويصرف عليه بشكل جيد، لكن يمنع زوجته من الحصول على مصروف شخصي، فإن ذلك لا يبرر أن تأخذ الزوجة أي مال بدون إذنه، حتى لو كانت ترى أن زوجها لا يوفّر لها بعض الاحتياجات الشخصية.
ونبهت إلى أنه يجب على الزوجة الالتزام بالشريعة التي تحرم أخذ المال بدون إذن الزوج، منوهة بأنه إذا كان الزوج يقوم بتلبية احتياجات الأسرة ويقوم بالإنفاق على البيت، فإن الزوجة ليس لها الحق في أخذ أي مال من دون إذنه، حتى لو كانت تلاحظ أن أخاه ينفق بشكل أكثر.
وأشارت إلى أن النصيحة هنا يجب أن تكون مدروسة، بحيث لا تؤدي إلى قطيعة أو تفاقم المشاكل، مبينة أن الشرع يوجب على الزوجة أن تطلب حقوقها بطرق قانونية وأخلاقية، إذا كان هناك قصور في توفير بعض الاحتياجات، فيجب على الزوجة التحدث مع زوجها بشكل هادئ وصريح، وطلب الدعم بشكل مباشر، أما أخذ المال بدون إذن، فذلك غير جائز شرعاً.
وأفادت أنه في حال رفض الزوج توفير بعض الاحتياجات غير الأساسية، لا يعد ذلك مبررًا للقيام بتصرفات غير شرعية، ينبغي على الزوجة أن تبحث عن حلول مناسبة ومعقولة، وتبقى ضمن حدود الشرع في تصرفاتها.
ولفتت إلى أن التحاور والشفافية بين الزوجين مهمان جدًا لحل أي نزاع، لكن يجب أن يتم ذلك ضمن الأطر الشرعية والأخلاقية دون اللجوء إلى تصرفات غير مقبولة.
حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه
وكان قد بين الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه طالما أن الزوج ينفق على زوجته وأولاده ويفي باحتياجاتهم من طعام وملبس وما نحوه من احتياجات، فليس للزوجة أن تأخذ من ماله دون علمه.
ونوه «عويضة» في إجابته عن سؤال: « عندما أطلب من زوجي أن يعطيني مال لتلبية طلباتي يرفض بدعوى أنه يفي بكل احتياجاتنا ويشتريها بنفسه، لذا أقوم بالأخذ من ماله دون علمه لأشتري ما أريد ، فهل هذا حرام أم حلال؟»، بأنه إذا كان الزوج لا ينفق على بيته ولا يفي باحتياجاتهم فهذا وضع آخر .
وتابع: فإذا لم تجد الزوجة ما تأكل هي والأبناء، ففي هذه الحالة لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم - لهند زوجة أبي سفيان ، عندما شكته للنبي -صلى الله عليه وسلم- بأن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها -صلى الله عليه وسلم - : " خذي ما يكفيكي"، منوهًا بأن هذا يرجع للعرف، أي أن الزوجة في هذه الحالة تأخذ من مال زوجها على قدر الحياة.
ونبه إلى أنه إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم.
وأفاد بأنه بالنسبة للسائلة فهنا زوجها يلبي احتياجات البيت ولا يحرمها، فلا يحق لها الأخذ من ماله دون علمه، أما إذا كان يحرمها من كل شيء فهذا أمر آخر، يبيح لها الأخذ من ماله دون علمه ولكن بالقدر الذي يكفيها فقط، بمعنى أنه إذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهذا لا حرج فيه.
