EN
كواليس وتفاصيل جديدة كشفتها حيثيات المحكمة في قضية حرس الثورة الشهيرة، والمتهم فيها 43 متهما، وذلك بعد الحكم عليهم، حيث شرحت الأعمال التي قام بها المتهمون في القضية.
حيثيات الحكم على 43 متهما بقضية حرس الثورة
أودعت الدائرة الأولى جنائي بدر المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، حيثيات الحكم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميا بـ «حرس الثورة».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية حرس الثورة، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة، وسماع طلبات النيابة العامة، والمرافعة الشفهية، ومطالعة الأوراق والمُداولة قانوناً، وحيث إن المتهمين في القضية أُعلَنوا قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ولم يَمثُل أيا منهم سواء بشخصه، أو بوكيله الخاص، ومن ثَم تقضي المحكمة في غيبتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائيَّة.
وتابعت حيثيات المحكمة: “حيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّل في أنه وعلى إثر إقصاء الشعب المصري لجماعة الإخوان المسلمين عن سُدة الحكم في البلاد في الثلاثين من يونيو عام 2013، وما خلَّفه ذلك من فرار قيادات ذلك التنظيم الخَوَّان خارج البلاد”.
وأضافت: “اضطلعوا بتكليف بعض أذنابهم من كوادر الجماعة المرتبطين بهم داخل البلاد بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها سعيا لتنفيذ مخطط الجماعة في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد”.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكم حرس الثورة أنه في إطار تنفيذ تلك التكليفات، وفي غضون عام 2015 - اضطلع المتهم حسام منوفي، أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومن المشاركين تجمهر الجماعة بميدان رابعة العدوية، وما أعقب فضه من تجمهرات مناهضة للنظام القائم بالبلاد داخل جامعة المنوفية تحت لواء حركة تابعة للجماعة - بتكوين بعض المجموعات المسلحة من أعضاء الجماعة أسماها مجموعات حرس الثورة؛ وتولى هو قيادتها، وعاونه في قيادتها المتهم الرابع أنس جمال سعد خليفة، وقسم الأول جماعته سالفة الذكر- جغرافيا إلى خمس مجموعات عنقودية بمناطق شبين الكوم والشهداء، والسادات، والباجور ومنوف، وأشمون - بمحافظة المنوفية.
واستطردت: “وكلف أعضاءها بتنفيذ عمليات عدائية استهدفت قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب منشآت أمنية وأملاك عامة وحكومية وإتلاف ممتلكات خاصة ببعض المعارضين لتوجهاتهم، وذلك في إطار تنفيذ مخطط قائم على إنهاك وإرباك مؤسسات الدولة، وصولا لإسقاط النظام القائم بالبلاد، وقد عرف من مسئولي تلك المجموعات المتهمون”.
وأشارت إلى أنه “وحيث إنَّ الجرائم المُسندة للمُتَّهَمين قد ارتُكبت لغرض إجرامىّ واحد وانتظمتها خطة جنائيَّة واحدة فتكونت منها وحدة إجراميَّة لا تقبل التجزئة، ومن ثَم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المُقررة لأشدها وذلك عملاً بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات”.
ونوهت إلى أنه “وإذ تقضي المحكمة بوضع المحكوم عليهم - عدا المقضي عليهم بالإعدام - تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة لكل منهم - عملا بالمادتين 28 من قانون العقوبات، 9 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب - المعدل”.
ولفتت إلى أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقا، و3 متهمين بالسجن المؤبد، و28 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضع المحكوم عليهم - عدا المقضي عليهم بالإعدام تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات - بعد قضائهم مدة عقوباتهم المقضي بها، وحظر إقامة 16 متهما في أي من المحافظات الحدودية للبلاد لمدة خمس سنوات عقب قضائهم مدة عقوبتهم المقضي بها.
