EN
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تفاصيل اتهام يحيى موسى وآخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي الجديدة، التي حملت رقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة المقيدة برقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
قائمة الاتهامات في قضية التمويل الجديدة
اتهمت نيابة أمن الدولة، يحيى موسى، بتولي قيادة جماعة إرهـ ابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامة.
كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين في القضية بالانضمام إلى الجماعة والمشاركة في ارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها، والتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد منع المؤسسات المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها، وكان من ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية.
وجاء ضمن اتهامات نيابة أمن الدولة العليا، ارتكاب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لإرهابيين بأن وفروا للمتهمين أموالا بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق إمدادهم بمواد ومعدات بناء لاستثمارها في شركة المقاولات المملوكة لهم بالخارج مع علمهم باستخدام بعض تلك الأموال والأرباح في ارتكاب الجريمة الإرهـ ابية.
أيضا ارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لإرهابيين بأن وفروا ونقلوا وأمدوا أعضاء بالجماعة في الداخل والخارج بمستندات مزورة، واشتركوا وآخر متوفى بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير بأن اتفقوا معه عن طريق المتوفى على اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منهما ونسبتهما زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارهما بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
واشتركوا وآخر توفى بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة استعمال أختام جهات حكومية مقلدة بأن اتفقوا معه على مهر شهادتي التخرج الجامعي بأختام مقلدة لشعار الجمهورية والتصديق المنسوبة لكلية الهندسة جامعة القاهرة ومكتب التصديق والخدمات القنصلية ببني سويف التابع لوزارة الخارجية.
وجاء ضمن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم السابع عشر في القضية بصفته موظفا عموميا بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ بواسطة المتهم الخامس وآخر متوفى من المتهم الثاني مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار جواز سفر له رغم عدم مثوله بشخصه إبان إنهاء تلك الإجراءات، متضمنا بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي.
