EN
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التمويل والاتجار بالنقد الأجنبي، المتهم فيها يحيى موسى وآخرون، عن مفاجآت عديدة، حيث تبين أن من بين المتهمين موظف يبلغ من العمر 34 عاما متهم بالإخلال بواجبات وظيفته.
تحقيقات نيابة أمن الدولة
وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إن المتهم بصفته موظفا عموميا ويعمل طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ بواسطة المتهم أحمد حسين وآخر توفى، من المتهم محمد حسين مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.
وتابعت تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضية التمويل، أن المتهم تلقى الرشوة رغم عدم مثوله بشخصه إبان إنهاء تلك الإجراءات، متضمنا بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للأخير، وغير بقصد التزوير موضوع سند أميري في حال تحريره من المختص بوظيفته.
وأضافت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن المتهم جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ونسب ذلك زورا إلى الموظفين المختصين بتحرير الاستمارة ومراجعة بياناتها وإضافتها بالمنظومة الإلكترونية.
أيضا جاء ضمن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم صدق عليها إلكترونيا بما يفيد مطابقتها على خلاف الحقيقة لصور السندات المرفقة بها، واختلس ورقة أميرية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الاستمارة السابق شرحها عقب التصديق على بياناتها إلكترونيا وأتلفها وتوصل بغير الحق إلى الحصول على توقيع ووسيط إلكترونيين واستعملهما مع علمه بكونهما مزورين وتجاوز حدود الحق المخولة له من حيث الدخول إلى نظار معلوماتي يدار بمعرفة الدولة.
اتهمت نيابة أمن الدولة، يحيى موسى، بتولي قيادة جماعة إرهـ ابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامة.
كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين في القضية بالانضمام إلى الجماعة والمشاركة في ارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها، والتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد منع المؤسسات المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها، وكان من ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية.
وجاء ضمن اتهامات نيابة أمن الدولة العليا، ارتكاب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهـ اب وكان التمويل لإرهـ ابيين بأن وفروا للمتهمين أموالا بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق إمدادهم بمواد ومعدات بناء لاستثمارها في شركة المقاولات المملوكة لهم بالخارج مع علمهم باستخدام بعض تلك الأموال والأرباح في ارتكاب الجريمة الإرهـ ابية.
