EN
أعلنت وزارة العدل، خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذى يوافق يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بخطورة تلك الظاهرة، أنها استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بتلك الجرائم.
اقرأ ايضًا :
وأكدت وزارة العدل في منشور على الفيس بوك أنه إدراكاً من القيادة الرشيدة، بتنامي تلك الظاهرة وأثرها اللامحدود كجريمة عابرة للحدود وحتمية رسم خارطة طريق لجهود مكافحتها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2016) - (2021).
واضافت، أنه بمجرد استكمال محاورها وإنجاز أهدافها أشار الرئيس بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2022) - (2026) وبدعم من الإدارة السياسية سن البرلمان المصري القانون رقم 12 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل، والعمل، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.
اقرأ ايضًا :
وإيماناً من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مكافحة الإتجار بالبشر، تم استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر ومكنتها عبر قاعدة بيانات شاملة للقضايا الجنائية المتداولة والمحكوم فيها بخصوص تلك الجرائم .
