أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أسعار السلع الأساسية، ومنها السلع الغذائية، واصلت التراجع خلال عام 2023 وحتى بداية عام 2024، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته خلال عام 2022.

وأشار تقرير الصندوق، إلى أن استقرار الأسعار ما يزال مرهونا بزوال التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية الناتجة عن استمرار التوترات في شرق أوروبا، إضافة إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتوترات في البحر الأحمر.

صندوق النقد العربي يتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة

بعد موافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة..خبير: شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد

وأضاف التقرير أن احتمالات استمرار تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة وزيادة تصعيد الصراعات والتوترات الإقليمية والدولية وتباطؤ التجارة الدولية وتفاقم الكوارث المناخية؛ تمثل تحديات قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، وقد لعبت دورا هاما في صياغة توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين القادمين، حيث تراوحت أحدث توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة في يوليو 2024 ما بين 2.6 3.29 في المئة لسنة 2024، وما بين 2.7 و 3.3 في المئة لسنة 2025.

وأسهم ضعف الإنفاق الاستهلاكي والآثار التي خلفتها ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، في استمرار تباطؤ النمو في منطقة اليورو، في حين أن ارتفاع تكاليف الإقراض، وتراكم حجم الديون التي أثرت بشكل كبير على الدول منخفضة الدخل.

وأشار صندوق النقد، في التقرير، إلى مساهمة الظروف المشار إليها في تحقيق الدول العربية لمعدل نمو متواضع قدره 0.3 بالمئة في عام 2023، مدفوعا بتراجع إنتاج النفط، وضعف النمو في دول عربية غير نفطية.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، فإنه رغم ما سبق؛ من المتوقع أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2024، ليسجل نحو 2.8 في المئة، نتيجة لعدد من العوامل، فمن جهة تشهد أسعار النفط والغاز استقرارا، وتعرف أسعار السلع الأساسية- بما فيها المنتجات الزراعية- تراجعا، ويقابل ذلك، استمرار تشديد السياسات النقدية، الأمر الذي يؤثر سلبا على عدد من النشاطات الاقتصادية.