ذكر صندوق النقد العربي في تقرير آفاق الاقتصاد 2024، أن الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو جرّاء التحديات التي يواجهها في ضوء التقلبات الجيوسياسية العالمية والإقليمية وتواصل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية لمكافحة التضخم على الرغم من انحسار التضخم العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، فضلاً عن التحديات المترتبة عن ارتفاع مستوى الدين العام العالمي، الأمر الذي يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، مع انخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
و أشار تقرير صندوق النقد العربي إلى استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بالكامل من آثار جائحة كوفيد-19 ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم أن هذه التداعيات قد تكون أكثر حدة على الدول النامية والتي تعتمد على التجارة الخارجية والتمويل الخارجي في ظل ارتفاع مستويات الديون وضعف الحيز المالي وتباطؤ الطلب الخارجي، إلا أن الأمر لا يتوقف عند الاقتصادات النامية والناشئة، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
لفت التقرير إلى إنه على مستوى الأوضاع المالية، أدى انحسار الموجة التضخمية إلى تراجع التوقعات بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة والاتجاه نحو سياسة نقدية أقل تشدداً، حيث قامت بعض البنوك المركزية في الدول التي شهدت تراجعاً في التضخم إما بتثبيت أسعار الفائدة أو البدء بخفض تدريجي منذ النصف الثاني من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024.