EN
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن اعلان صندوق النقد الدولي اليوم بالسماح للسلطات المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار، يعتبر شهادة جدارة ائتمانية لـ الاقتصاد المصرى.
وأضاف "الإدريسي" لـ صدى البلد إن قرارات صندوق النقد تعطي مزيدا من الثقة فى الاقتصاد المصرى من جانب المستثمرين المصريين والأجانب، مما يعني مزيد من الاستثمارات المحلية و الاجنبية لمصر في الفترة القادمة.
و اوضح استاذ الاقتصاد، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة استمرار عمليات الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي الذي تنتهجه الدولة منذ فترة، و قدمت فيه نجاحات كبيرة.
قرار صندوق النقد الدولي
و أعلن صندوق النقد الدولي ، أن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وقال الصندوق، في بيان، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
بحسب الصندوق، فإن التضخم لا يزال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات.
وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقاً لدعم البرنامج.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
