EN
كشف الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعضو مجلس الشيوخ، تفاصيل جديدة عن أعمال الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا فى الحوار الوطنى.
مستجدات الحوار الوطنى
وأضاف عماد الدين حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، أن خاصة بعد فترة هدوء طالت بسبب ظروف كثيرة منها الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد وتشكيل الحكومة، ونتمنى من الحكومة الإسراع فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى.
وتابع الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك عدد كبير من السياسيين والقوى السياسية منتظرة الترجمة الفعلية الكاملة لتوصيات للحوار الوطنى، خاصة تلك التى صدرت بالفعل خلال الفترات الماضية، وهذا سنراه فى اجتماع الغد.
وأكمل الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعضو مجلس الشيوخ، أن الحبس الاحتياطى جاء فى الإعلان الخاص بمجلس الحوار الوطنى بان يناقش فى اجتماع الغد هذا الأمر، وهو موجود على جدول أعمال إحدى لجان المحور السياسى.
آخر تطورات أعمال الحوار الوطنى
وفي وقت سابق، أكد خبراء ومسئولون ونواب فى البرلمان، أهمية توصيات الحوار الوطنى الذي دعت إليه وزارة البيئة، بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، بعنوان" مبادرة الـــــ 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة"، والذي سلط الضوء على قضية "قطع الأشجار" وما دار بشأنها من جدل، حتى تكون هناك خريطة طريق للمستقبل واضحة ومحددة، وأهمية وجود كيان مؤسسي معني بملف التشجير يضم ممثلي الوزارات المعنية ويكون له الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن له وضع السياسات المطلوبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار.
عقوبة قطع الأشجار
ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أنيعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
توصيات الحوار الوطني بشأن قطع الأشجار
وكان للحوار الوطني رؤية واضحة محددة ومتعددة المحاور، وأهمها هو أن المستخلص الأول لهذا الحوار أن يكتب كلمة النهاية، لعمليات قطع الأشجار التي تتم بدون سبب شرعي وقانوني، والتشديد بحتمية تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، حتى تكون هناك خارطة طريق للمستقبل واضحة ومحددة ومدعومة بالعلم فكان من أهم توصياته التى أكدت وزيرة البيئة أنه سيتم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء، أهمية وجود كيان مؤسسي معني بملف التشجير يضم ممثلي الوزارات المعنية ويكون له الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن له وضع السياسات ويكون له سلطة الإشراف والمتابعة والتقييم وكذلك إعطاء التراخيص بقطع الأشجار حال أن يكون هذا القطع لازما ولا يمكن تفاديه ومن الضروري ان يكون ملتزماً بقيم ومبادئ المساءلة والشفافية ويسمح له أن يضم من يراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذات الامر.
