أكد خبراء ومسئولون ونواب فى البرلمان، أهمية توصيات الحوار الوطنى الذي دعت إليه وزارة البيئة، بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، بعنوان" مبادرة الـــــ 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة"، والذي سلط الضوء على قضية "قطع الأشجار" وما دار بشأنها من جدل، حتى تكون هناك خريطة طريق للمستقبل واضحة ومحددة، وأهمية وجود كيان مؤسسي معني بملف التشجير يضم ممثلي الوزارات المعنية ويكون له الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن له وضع السياسات المطلوبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار.

عقوبة قطع الأشجار

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أنيعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

توصيات الحوار الوطني بشأن قطع الأشجار

وكان للحوار الوطني رؤية واضحة محددة ومتعددة المحاور، وأهمها هو أن المستخلص الأول لهذا الحوار أن يكتب كلمة النهاية، لعمليات قطع الأشجار التي تتم بدون سبب شرعي وقانوني، والتشديد بحتمية تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، حتى تكون هناك خارطة طريق للمستقبل واضحة ومحددة ومدعومة بالعلم فكان من أهم توصياته التى أكدت وزيرة البيئة أنه سيتم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء، أهمية وجود كيان مؤسسي معني بملف التشجير يضم ممثلي الوزارات المعنية ويكون له الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن له وضع السياسات ويكون له سلطة الإشراف والمتابعة والتقييم وكذلك إعطاء التراخيص بقطع الأشجار حال أن يكون هذا القطع لازما ولا يمكن تفاديه ومن الضروري ان يكون ملتزماً بقيم ومبادئ المساءلة والشفافية ويسمح له أن يضم من يراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذات الامر.

كما تضمنت التوصيات المطالبة بأهمية أن يكون مؤشر القيمة الاقتصادية من أهم عناصر تنفيذ المبادرة لضمان تحقيق الاستدامة واستخدام الأشجار الملائمة من حيث القيمة البيئية وضمان الحفاظ على المياه وضرورة البدء وعلى وجه السرعة بتجهيز الشتلات لقائمة الاشجار المطلوبة والمتفق عليها وان يتم ذلك بشكل لا مركزي من خلال المشاتل المحلية في كل محافظة، وأيضا من خلال مشاتل الاحياء داخل الوحدات المحلية، وذلك لضمان مخطط التنفيذ بشكل علمي ومستدام، الاستمرار في العمل نحو سرعة إصدار قانون البيئة الموحد والذي يجب أن يعمل على دمج كل القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، ووضع إطار للحوكمة لملف التشجير على أن يكون ضامناً للأطر القانونية التي تسمح بالموافقة على ازالة الاشجار ويعمل على تغليظ العقوبات ضد جرائم قطع الاشجار والتقليم الجائر بدون أي داعي أو منفعة عامة، مع العمل على زيادة اختصاصات وزارة البيئة لحكم السيطرة على كل ما هو مخالف للبيئة والتنمية المستدامة، المطالبة بوجود قاعدة بيانات مكوده داخل كل محافظة للأشجار التي يتم زراعتها لتسهيل عملية الحصر والمتابعة والتقييم وأن تكون لكل محافظة من محافظات الجمهورية مخطط استراتيجي بمعايير مستدامة واضحة ومحدد بإطار زمني للحفاظ على وزيادة المسطحات الخضراء داخل المحافظة محدد فيه نوعية الاشجار والنباتات المناسبة للواقع الايكولوجي ومتناسب مع مصادر المياه المتاحة مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي و الشكل البصري والجمالي لمخطط التنفيذ داخل المحافظات من أجل الحفاظ على النمط والشكل الجمالي الموحد داخل المحافظة بالاضافة الى عمل خرائط تفاعلية لكل محافظة موضح فيها اماكن ومساحات المسطحات الخضراء، وكذلك معلومات علمية قياسية لقياس نسبة ومعدل التنفيذ ووضع مواصفة موحدة للأرصفة والمسافات المحددة لزراعة الأشجار وتنفيذها في كل المحافظات ، الى جانب أن يتضمن برنامج الإدارة المستدامة للمياه على المستوى الوطني مراعاة توفير مصادر المياه اللازمة لكل محافظة لري الحدائق والأشجار ، و زيادة الاهتمام بعمليات حصاد الامطار خاصة في المحافظات الشمالية الحدودية بشكل علمي حتى يتم الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن والاهتمام بوضع برامج تدريبية علمية لبناء قدرات القائمين على عمليات التشجير بالجهات التنفيذية، وان يتم ذلك بشكل مستمر للتأكد من أن تتم زراعة الاشجار داخل المحافظات بالمنهجية التي تمكنها من تحقيق عائد وقيمة اقتصادية، وأيضا التوصية بأهمية تبادل المعلومات بسهولة وشفافية بهدف تصحيح المفاهيم، ونقلها عبر وسائل التواصل المختلفة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة لدى فئات المجتمع المختل.