طالب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة الجديدة باستهداف تحقيق مخرجات الحوار الوطنى، إلى جانب استخدام آلية قياس الأثر التشريعي لأي تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة.

وأضاف “نجاتي”، في تصريحات صحفية، أنه على الحكومة الجديدة أن تتعلم من أخطاء للحكومة السابقة وان يكون الحوار المجتمعى أحد أركان عملها، مع العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطن وضرورة العمل على توفير مشروعات استثمارية تستوعب العمالة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه يجب العمل علي خلق مناخ استثمارى جاذب للمستثمر المحلي والاجنبي، والتنسيق الكامل مع مجلس الشيوخ والاستفادة بمخرجاته الفنية لما تمثله من قيمة وخبرات علمية وعملية.

وتابعك “يجب علي للحكومة الجديدة الاستفادة من مخرجات البرنامج الذى أعدته التنسيقية اثناء الانتخابات الرئاسية فهو حصيلة حوار مجتمعى وحوار متخصصين وسياسيين وقيادات طبيعية”.

وأعلن مجلس النواب عن عقد جلسة عامة الاثنين المقبل من أجل الاستماع إلى بيان الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة مادة 146 من الدستور على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.