تفصلنا أيام عن استضافة القاهرة لفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تعول الحكومة على مؤتمر الاستثمار الذي يعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري، في عرض الفرص الاستثمارية التي تملكها الدولة على المستثمرين، سواء المصريين أو الأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة في عرض ما تمتلكه الدولة من فرص استثمارية واعدة.

مكاسب مؤتمر الاستثمار

ونجحت الحكومة مؤخرا، ومن خلال "الترويج لما تمتلكه الدولة من فرص استثمارية متعددة وما تقدمه من امتيازات للراغبين في العمل داخل السوق المصرية، وما قامت به من إصلاحات سواء تشريعية أو على مستوى البنية التحتية" في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوقيع على شراكات مع كيانات ومؤسسات اقتصادية كبرى عربية وأوروبية.

تتطلع مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار فقط خلال العام المالي الحالي، لكن توقيع صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة بين الحكومة و"القابضة" (ADQ) الإماراتية في صفقة بلغت 35 مليار دولار، دفعها لرفع مستهدفاتها إلى الحد الأقصى.

إجراءات دعمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ مصر.. تفاصيل

توافق سياسي وعلاقات ممتدة لسنوات| مؤتمر الاتحاد الأوروبي أكبر حدث لجذب الاستثمارات.. وأبو العينين: إشادة كاملة بدور مصر المحوري

واستقطبت مصر، صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن الهيئة تعتزم تنظيم جولات ترويجية لدول الاتحاد الأوروبي وتجمع "بريكس" خلال الأشهر المتبقية من عام 2024، للترويج للاستثمار في البلاد.

وأضاف "هيبة"، وبحسب ما نشرت "العربية Business" أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية.

كان من المستهدف جذب 10 و12 مليار دولار بنهاية العام، وتجاوزنا هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. أرقام الاستثمار الأجنبي تتخطى 40 مليار دولار بنهاية العام"، بحسب هيبة.

وأضاف رئيس الهيئة: "نريد أن نتجاوز فكرة ما حجم الاستثمارات التي قمنا بجذبها، ونركز بشكل رئيسي على نوعية الاستثمار المستهدف، ومدى استمراريته، وكيفية تهيئة مناخ استثمار يجذب المستثمر المحلي والأجنبي بشكل مستدام"، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار تركز حاليًا على استقطاب استثمارات في 6 قطاعات رئيسية، وهي الصناعة، والطاقة الخضراء، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، واللوجيستيات، والرعاية الصحية.

من جانبه يتضمن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يحظى برعاية كبيرة وحضور من القيادة السياسية والحكومة "تعول عليه الأخيرة كثيرا" ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024-2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وحول المؤتمر، قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي إن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي بعد ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، مشيراً إلى أن المؤتمر مهم للغاية وسيكون بمثابة انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري بدعم الاتحاد الأوروبي لمصر ودخول عدد كبير من المستثمرين في هذه الشراكة الناجحة.

ولفت "معطي" في تصريحات صحفية، أن المؤتمر فرصة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أبرز القطاعات المستهدفة هي البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح هذا المؤتمر.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري ويسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.