تستضيف مصر يومي 29 و 30 يونيو مؤتمر "الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024"، والذي يستمر لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور واسع من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

ومع اقتراب عقد المؤتمر يستعرض موقع "صدى البلد "أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الاستثمار الأجنبي في مصر

شهدت الأعوام الثلاث الماضية تدفقًا للاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية. ونجحت مصر في جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الماضي 2022-2023، فيما تتوقع نمو هذا الرقم ليصل إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، وذلك بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

إجراءات دعمت الاستثمارات الأجنبية

وحرصت الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص من خلال عدة خطوات أبرزها الأتى:

أولا وثيقة ملكية الدولة:

إعلان وثيقة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من كثير من المشروعات خلال 3 سنوات "الحياد التنافسي" وهو سياسة وتعامل موحد مع كافة الشركات باختلاف الجهة المالكة حكومية او قطاع خاص أطروحات بعض الشركات الحكومية في البورصة مما يحدث رواج في البورصة المصرية.

ثانيا الرخصة الذهبية:

اتجهت الدولة لتسهيل إجراءات التراخيص للمصانع والشركات واصدارها بإجراءات ميسره خلال 20 يوم، مما يؤكد اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره قاطره التنمية والذي يستطيع زياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

ثالثا الطروحات الحكومية:

أطلقت مصر برنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف طرح حصص في مجموعة من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، والوصول بنسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% في النشاط الاقتصادي.

ومنذ مارس 2023 وحتى فبراير 2024، جمعت الحكومة نحو 3.1 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار في 2022.

وبحسب بيان سابق لوزارة المالية أعلنت أن مصر تستهدف نحو 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام 2024.

مصر ثاني أكبر مستقبل للاستثمارات الأوروبية في المنطقة.. تفاصيل

برعاية الرئيس.. ملفات مهمة يطرحها مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024

ومن جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة تسعي الى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلى مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر، وتمايزها على وجه الخصوص فى أنشطة الصناعة التحويلية والاتصالات والمعلومات والأنشطة الزراعية والسياحية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والملكية العقارية وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة تتراوح بين 76% و 100%.

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل" صدي البلد" أن مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص شهدت نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي

وأرجع الدكتور عبدالمنعم السيد ، هذا النمو الملحوظ في حجم ونسبة مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات البنية التحتية الى جهود الدولة سواء على صعيد البنية القانونية و التشريعية، وكذلك السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة مثل الرخصة الذهبية، والاعلان مؤخرا عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والبدء في تنفيذها من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية، فقد صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية الا ان التطبيق العملي لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

تابع: استلزم توجه الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية تعديل بعض أحكام هذا القانون، بما يدعمالتوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة من خلال استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما نظم القانون صلاحيات الجهات الإدارية فى إبرام عقود المشاركة فى مختلف قطاعات الدولة.

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد الي الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) ،كواحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى حيث منحت الهيئة العامة للاستثمار نحو 26 رخصة ذهبية خلال العام 2023 .