EN
تعمل الدولة المصرية على تعزيز شراكات مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر؛ انطلاقًا من إدراكنا أهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
[[system-code:ad:autoads]]
وتعتبر أوروبا الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، كما تقوم مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية من ضمنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب.
[[system-code:ad:autoads]]
أكبر حدث لجذب الاستثمارات الأوروبية
وفي هذا الصدد، تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين.
وتخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر، وسيحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية على أعلى مستوى، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وسيتم خلال المؤتمر، عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين في مصر، حيث أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أصبحت ممتدة خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل الأزمة الحالية التي ساعدت على تقوية العلاقات بين الطرفين في العديد من القطاعات.
أبو العينين يطالب بالتسويق الاستثماري لمصر بطريقة غير تقليدية
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تمت بين الدولة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ومنها: ملف القمح، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستفاد من مصر في ملف الطاقة، وبالتالي هناك العديد من أوجه الاستفادة المشتركة بين الجانبين،
وأشار الإدريسي إلى أن تلك العلاقات تساعد الدولة المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة لديها، إضافة إلى ترويجها للنجاحات التي استطاعت أن تحققها خلال الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية عديدة، فزيارة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي هامة جدا، متمنيا أن "تجلب بعدها المزيد من الاستمثارات الأوروبية على أرض مصر".
وسبق، وقال رجل الاعمال محمد أبو العينين، أنه - خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية - كان هناك إشادة كاملة بدور مصر المحوري في القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين، لافتا إلى أن هناك إشادة بوقوف مصر ضد أي محاولات تؤدى الى إشعال المنطقة.
ولفت رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم مبادرات خلال القمة غير تقليدية، حيث مثلت شراكة أوربية مصرية حقيقية من خلال التكامل على مستوى استراتيجي من خلال إنشاء مشروعات مشتركة مما يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وطالب أبو العينين - حينها - بضرورة أن تكون هناك شراكات في مجالات التعليم وشراكات بين الجامعات والتعليم الفني ونقل التكنولوجيا والتعليم المهني، كذا الصحة والصناعة.
كما سبق، وتم التوقيع على الإعلان المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتمثل مشاركة مصر في هذا المؤتمر الهام فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مجال ريادة الأعمال وتشبيك الشركات الناشئة مع أطراف المجتمع الدولي.
التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في مجالات عدة ومنها: مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل بري منخفضة الكربون ومستدامة وفي مجال الشحن البحري والطيران المدني.
وسبق، وقام الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب من الحكومة المصرية، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق.
التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد
واستكمالا لجهود مصر لزيادة الاستثمارات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأحد، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وجدير بالذكر، أن يمثل الاتحاد الأوروبى، أكثبر شريك تجارى لمصر، وتشهد التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نموًا ملحوظًا، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 16.17 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بحوالي 1.98 مليار دولار خلال عام 2003.
حجم الاستثمارات بين الطرفين
كما أن وارادات مصر التي تأتى من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 17.97 مليار دولار، وترتكز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر على الوقود ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية، في حين تتمثل صادراتها في الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية.
وتعتبر مصر وجهة مهمة للاستثمارات الأوروبية، حيث يشكل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المستثمرين في مصر، ويغطي 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى البلاد. وخلال الفترة من 2003/2004 إلى 2021/2022، ارتفعت الاستثمارات الأوروبية الوافدة إلى مصر من 812 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة تبلغ 720%.
