EN
تبحث القاهرة- التي تستضيف أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي- عن عرض الفرص الاستثمارية التي تملكها الدولة المصرية على المستثمرين، سواء المصريين أو الأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة.
ويتضمن مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، الذي يحظى برعاية كبيرة وحضور من القيادة السياسية والحكومة "تعول عليه الأخيرة كثيرا" ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024-2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.
وبحسب هيئة الاستعلامات المصرية، هناك 3 أنشطة صناعية سيتم طرحها للتعاون فيها، تشمل: “الأدوية والمواد الفعالة والأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية- الزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث وإدارة المياه- التصنيع الغذائي”.
همسة في أذن الحكومة
من جهته أكد الباحث الافتصادي مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، الدكتور رائد سلامة، أن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي بالغ الأهمية؛ حال تمت صياغة الفرص الاستثمارية بمعايير يفهمها المستثمرون الأوروبيون فيما يتعلق بـ"التصنيع"، وليس الصناعة، مشيرا إلى أن التصنيع أشمل؛ باعتباره يتمثل في خلق سلسلة من العمليات الصناعية المتكاملة.
وتابع "سلامة"- في تصريحات لـ"صدى البلد"-: لو تمت صياغة تلك الفرص بالتعاون مع بنوك الاستثمار الوطنية- وهو أمر دعوت له في الحوار الوطني-؛ فسيأتي بأفضل النتائج من ناحية ضخ أموال أجنبية جديدة، وتكنولوجيا حديثة، وتوظيف مستدام، بعيدا عن الأموال الساخنة والاقتراض.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه من المهم أن يكون عرض تلك الفرص واضحا ومهنيا، بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد توقيع اتفاقات نوايا، منوها بأن "نجاح هذا المؤتمر مرهون بأن ينتج عنه اتفاقات ملزمة، نتمنى أن يكون قد جرى الترتيب لها مسبقا، وهو أمر سيفتح شهية المزيد من المستثمرين، وخاصة المستثمرين الخليجيين؛ لإعادة استثمار فوائض مواردهم بمصر".
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، في وقت سابق؛ لمتابعة الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار الذي ستستضيفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية يونيو الجاري.
وقال الدكتور مدبولي، حينها، إن الاجتماع جاء لمتابعة جهود الاستعداد لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أسبوعي مع الوزراء والجهات المعنية والمسئولين عن تنظيم المؤتمر، لا سيما مع قرب انعقاده في الموعد المُحدد خلال يومي 29 و30 يونيو.
وأكد الدكتور مدبولي حرصه على الاستماع لرؤية ومقترحات ممثلي القطاع الخاص بما يحقق المستهدف منه ويسهم في إخراجه بأفضل صورة ممكنة، لا سيما أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.
وعرض الوزراء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المسئولين عنها، فيما أبدوا ملاحظات مهمة حول الترتيبات لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والخطوات اللوجيستية لإخراج المؤتمر في أحسن صورة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع شهد استعراض الخطة التنظيمية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي من قِبل الجهات المُكلَّفة بالتنظيم، فيما يتعلق بالأجندة الخاصة بالمؤتمر، وإطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وأشار مسئولو الشركة الموكل لها تنظيم المؤتمر، إلى أنه جار تجهيز الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها على المستثمرين المصريين والأوروبيين خلال المؤتمر، وتحديد أولويات القطاعات التي سيتم عرضها، إذ استعانوا بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشاور مع الجهات الحكومية المختلفة حول الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية.
تمكين القطاع الخاص
ونبهوا إلى أهمية ترتيب هذه الفرص حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
ومن جهته، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، إن الدولة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يسهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلي مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر، وتمايزها على وجه الخصوص في أنشطة الصناعة التحويلية والاتصالات والمعلومات والأنشطة الزراعية والسياحية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والملكية العقارية وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة تتراوح بين 76% و100%.
وأوضح "عبد المنعم السيد"- في تصريحات لـ"صدى البلد" أن مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص شهدت نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
وأرجع هذا النمو الملحوظ في حجم ونسبة إسهام القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات البنية التحتية، إلى جهود الدولة سواء على صعيد البنية القانونية والتشريعية، وكذلك السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة مثل الرخصة الذهبية، والاعلان مؤخرا عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والبدء في تنفيذها من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
فيما أكد الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، الدكتور أيمن غنيم، أن الملفات التي ستحظى باهتمام كبير على طاولة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، ستكون عبارة عن عرض من القطاع الخاص المصري لفرص الاستثمارات أمام الشركاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح "غنيم"، أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لمصر، بإجمالي صادرات خلال العام الماضي بلغ 12.3 مليار دولار كما احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية من حيث رأس المال المستثمر في مصر، وهذا يرجع إلى جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تحسين وتقوية العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.
وتربط مصر ودول الاتحاد الأوروبي علاقات وشراكات متميزة خاصة العلاقات السياسية والاستراتيجية، ويرجع ذلك لدور مصر المهم والمحوري في حل قضايا المنطقة والعالم بسبب ما تمتلكه الآن من مقومات تجعلها في مصاف الدول الكبرى.
وباعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا كبيرا مع مصر؛ فإن مصر تعمل جاهدة مع الاتحاد الأوروبي لحل العديد من الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية، ومنها قضايا "الهجرة، واللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والأوضاع المتأزمة داخل بعض دول المنطقة مثل ىسوريا والعراق وليبيا واليمن، انطلاقا من سعي القيادة المصرية لتوحيد الجهود الدولية لحل تلك القضايا بالطرق السلمية.
