EN
تسعى الحكومة التي تستضيف أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يومي 29 و30 يونيو الجاري بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لعرض الفرص الاستثمارية التي تملكها الدولة المصرية على المستثمرين، سواء المصريين أو الأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة.
[[system-code:ad:autoads]]
ويتضمن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يحظى برعاية كبيرة وحضور من القيادة السياسية والحكومة "تعول عليه الأخيرة كثيرا" ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024-2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.
[[system-code:ad:autoads]]
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
قال الدكتور كريم عادل الباحث الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن انعقاد المؤتمر يأتي نتيجة علاقات وشراكات متميزة تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي على المستويات المختلفة سواء السياسي، الاستراتيجي، الاقتصادي، التجاري، والذي يعد نجاحاً للدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تمكنت من إبرام العديد من الاتفاقيات بين ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في هذا التوقيت فرصة ذهبية لتعزيز سبل التعاون والتكامل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، خاصةً في ظل مساعي الدولة المصرية لاستقطاب استثمارات جديدة مباشرة في قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية تحقق من خلالها رؤية مصر 2030، بما في ذلك مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية.
وتابع الباحث الاقتصادي: يمثل المؤتمر للاتحاد الأوروبي فرصة حقيقية نحو تعميق العلاقات والارتقاء بمستوياتها مع الدولة المصرية التي تعد أحد أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي وبوابته الرئيسية إلى إفريقيا، باعتبارها مركز لوجيستي وتجاري قريب لها.
وأكد أن مؤتمر الاستثمار يساهم في تكوين رؤى قيمة حول المشهد الاستثماري في مصر، خاصةً في ظل حضور القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وذلك من خلال ما سيتم عرضه من إنجازات استثمارية سابقة واستعدادات ومستهدفات استثمارية وتنموية حالية ومستقبلية، مما يجعل حالة من التكامل بين الصورة الذهنية للمستثمرين حول وضع ومستقبل الاستثمارات في الدولة المصرية.
وأضاف أنه من خلال المحاور والموضوعات التي تتضمنها أجندة المؤتمر يمكن وضع تصور لما ستسفر عنه الجلسات والنقاشات من مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، كذلك الاتفاق على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى خاصةً وأنه سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية خاصةً وأنه سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وشدد على أن الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي يهدفان من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم التركيز على كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية.
فرص استثمارية تقدمها الحكومة
وأكد أن المؤتمر يعزز من فرص التعاون في مجالات صناعية وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، وجميعها قطاعات تستهدف الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي بها، لا سيما وأن التعاون مع الاتحاد الأوربي يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات الدولة المصرية اقتصادياً وهي الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات.
واختتم: يساهم كل ذلك في تحسن وضع الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية جديدة ومستدامة، وكذلك يحقق للاتحاد الأوروبي وسيلة لتحقيق تعدد في مراكز الإنتاج والتصنيع والتوريد بما يحقق له الاستدامة بعد أزمات عالمية متتالية أثبتت ضرورة العمل على ذلك.
كانت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيفتتحان مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من يونيو الجاري بالقاهرة.
وأضافت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "أكس"، تويتر سابقا، أن المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار يومين، سيركز على الإصلاحات التي قامت بها مصر والتحول الأخضر، وقدرة مصر على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأووربي، المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري يحظي بأهمية كبيرة لدى كافة مؤسسات الدولة.
وبحسب هيئة الاستعلامات المصرية، هناك 3 أنشطة صناعية سيتم طرحها للتعاون فيها، تشمل: “الأدوية والمواد الفعالة والأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية- الزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث وإدارة المياه- التصنيع الغذائي”.
من جهته أكد الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي بالغ الأهمية؛ حال تمت صياغة الفرص الاستثمارية بمعايير يفهمها المستثمرون الأوروبيون فيما يتعلق بـ"التصنيع"، وليس الصناعة، مشيرا إلى أن التصنيع أشمل؛ باعتباره يتمثل في خلق سلسلة من العمليات الصناعية المتكاملة.
وتابع "سلامة"- في تصريحات لـ"صدى البلد"-: لو تمت صياغة تلك الفرص بالتعاون مع بنوك الاستثمار الوطنية- وهو أمر دعوت له في الحوار الوطني-؛ فسيأتي بأفضل النتائج من ناحية ضخ أموال أجنبية جديدة، وتكنولوجيا حديثة، وتوظيف مستدام، بعيدا عن الأموال الساخنة والاقتراض.
كان رئيس مجلس الوزراء، وجه في وقت سابق، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة من الحكومة، وهيئة الاستثمار والوزارات المعنية لإعداد الملفات الفنية الخاصة بمؤتمر الاستثمار، بما يتضمنه من أجندة ومتحدثين، وأهم الموضوعات المقرر طرحها، واتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها، هذا إلى جانب الملف اللوجيستي للمؤتمر.
