توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر العام الجاري 2024 ، إلى 4.2% مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته الصفقة الكبرى التي تم إبرامه مع الإمارات، في إشارة إلى مشروع رأس الحكمة التي وقعته مصر في فبراير الماضي.

وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية ارتفاع النمو إلى 4.6 في المئة في السنة المالية 2025-2026 .

ومن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن مصر ستكون قادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات خلال 2025 إذا شهد الاقتصاد المصري تحسن خلال العام الجاري.

وأضافت عالية المهدي في تصريحات لـ"صدى البلد" :" إذا استطاعت مصر سداد التزاماتها بدون تعسر خلال 2024 ولم تمر بصعوبات، سيكون ذلك مؤشرا جيدا للمستثمرين المصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات.

وأشارت إلى أن الاستثمارات في مصر ضعيفة حيث أن حجم الاستثمار في مصر لا يتجاوز 17% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أنه من المفترض أن يصل حجم الاستثمار في مصر إلى 30% خلال الفترة القادمة.

وتابعت عالية المهدي:" أن أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهي أفضل فترة في تاريخ مصر الاقتصادي كان قد وصل حجم الاستثمار إلى 30% أي ثلث الناتج تقريبا.

وقالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق،: نأمل أن حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي يصل إلى 22% السنة القادمة، ويستمر في الارتفاع عام تلو الاخر .

لماذا رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري؟ .. خبير يوضح

خاص لـ«صدى البلد»| نواب عن توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل النمو الاقتصادي: تؤكد نجاح مصر في برنامجها الإصلاحي

شهادة ثقة دولية جديدة

فيما رأي الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري شهادة دولية جديدة بتحسن وضع الاقتصاد في مصر، مضيفا أن هذه التوقعات جاءت نتيجة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري من وضع سعر عادل للجنيه مقابل الدولار والقضاء على أزمة السوق السوداء، بجانب صفقة رأس الحكمة التي أدخلت 35 مليار دولار إلى الدولة.

وتابع: هذه الصفقة ساهمت في حل جزء كبير من احتياجات النقد الأجنبي، وأعادت ثقة المستثمرين الأجانب بقوة وبالأخص في الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي.

وقال" ظهر هذا بقوة في استحواذ الأجانب على 32 مليار دولار في اذون الخزانة، بالإضافة إلى تحقيق فائض في أصول الأجانب لدى الجهاز المركزي عكس العجز الذي كان موجود خلال الفترة الماضية".

وأكد الإدريسي، أن كل هذه كان لها نتائج إيجابية صبت في صالح الاقتصاد وستسهم في ارتفاع معدل النمو.

صندوق النقد الدولي

وفي سياق أخر، كان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل برنامج الصندوق الممدد.

ووفقا لبيان صادر عن الصندوق، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المختصة في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي.

وبحسب تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، ستتمكن مصر من الحصول على 820 مليون دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مضيفة،: "من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة في الأسابيع المقبلة".