قال علي الادريسي الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري شهادة دولية جديدة بتحسن وضع الاقتصاد في مصر .

وكان البنك الدولي كشف عن توقعات بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري من خلال تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

عالية المهدي: جذب مزيد من الاستثمارات مرهون بهذا الأمر

الإدريسي: إنشاء صندوق فرعي للصناعة يخدم توجه الدولة بتخفيض الواردات ورفع الصادرات

معطي: ما أعلنه النقد الدولي إشارة جيدة للاقتصاد المصري

يمن الحماقي: إنشاء صندوق فرعي للصناعة توجه إيجابي لزيادة الاستثمارات

توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر العام الجاري 2024 ، إلى 4.2% مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته الصفقة الكبرى التي تم إبرامه مع الإمارات، في إشارة إلى صفقة رأس الحكمة.

كما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 4.6 في المئة في السنة المالية 2025-2026، ، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية .

وأضاف الادريسي في تصريحات ل صدى البلد، أن هذه التوقعات جاءت نتيجة، للقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري من وضع سعر عادل للجنيه مقابل الدولار والقضاء على أزمة السوق السوداء ، بجانب صفقة رأس الحكمة التي ادخلت 35 مليار دولار إلى الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الصفقة ساهم في حل جزء كبير من احتياجات النقد الاجنبي.

ولفت إلى أن هذه القررارت أعادت ثقة المستثمرين الاجانب بقوة وبالاخص في ادوات الدين الحكومي.

وتابع:" ظهر هذا بقوة في استحواذ الاجانب على 32 مليار دولار في اذون الخزانه، بالإضافة إلى تحقيق فائض في أصول الأجانب لدى الجهاز المركزي عكس العجز الذي كان موجود خلال الفترة الماضية".

وأكد الادريسي، أن كل هذه كان لها نتائج ايجابية صبت في صالح الاقتصاد وستسهم في ارتفاع معدل النمو

وفي سياق أخر، كان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل برنامج الصندوق الممدد.

ووفقا لبيان صادر عن الصندوق، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المختصة في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو.

وبحسب تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، ستتمكن مصر من الحصول على 820 مليون دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مضيفة،: "من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة في الأسابيع المقبلة".