قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن ما أعلنه صندوق النقد الدولي من توصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد موافقه على حصول مصر على الشريحة الثالثة، وأصبح الأمر متوقفا فقط على المجلس التنفيذي للصندوق.

وأضاف أحمد معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الموافقة إشارة جيدة للاقتصاد المصري ودليل على أن الإدارة المصرية تسير على خطى ثابتة و أن الأفضل قادم .

وأكد أن الدولة استطاعت تحقيق خطوات جيدة من بينها تشديد السياسة النقدية والتي ساهمت في إحداث تحسن في معدل التضخم .

والخميس الماضي، توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل برنامج الصندوق الممدد.

ووفقا لبيان صادر عن الصندوق، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المختصة في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو.

وبحسب تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، ستتمكن مصر من الحصول على 820 مليون دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مضيفة،: "من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة في الأسابيع المقبلة".