EN
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر العام الجاري 2024 ، إلى 4.2% مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته الصفقة الكبرى التي تم إبرامه مع الإمارات، في إشارة إلى صفقة رأس الحكمة.
كما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 4.6 في المئة في السنة المالية 2025-2026، ، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية .
وقالت عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن مصر ستكون قادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات خلال 2025 إذا شهد الاقتصاد المصري تحسن خلال العام الجاري.
وأضاف عالية المهدي في تصريحات لـ"صدى البلد" :" إذا استطاعت مصر سداد التزاماتها بدون تعسر خلال 2024 ولم تمر بصعوبات، سيكون ذلك مؤشر جيد للمستثمرين المصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الاستثمارات في مصر ضعيفة حيث أن حجم الاستثمار في مصر لا يتجاوز 17% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أنه من المفترض أن يصل حجم الاستثمار في مصر إلى 30% خلال الفترة القادمة.
وتابعت عالية المهدي:" أن أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهي أفضل فترة في تاريخ مصر الاقتصادي كان قد وصل حجم الاستثمار إلى 30% أي ثلث الناتج تقريبا.
وقالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق،: نأمل أن حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي يصل إلى 22% السنة القادمة، ويستمر في الارتفاع عام تلو الاخر
وفي سياق أخر، كان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل برنامج الصندوق الممدد.
ووفقا لبيان صادر عن الصندوق، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المختصة في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو.
وبحسب تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، ستتمكن مصر من الحصول على 820 مليون دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مضيفة،: "من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة في الأسابيع المقبلة".
