نواب لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة:

• الدولة قامت بجهود ضخمة من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد المصري
• صفقة رأس الحكمة كانت ضربة البداية في القضاء على السوق السوداء
• مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي أسهم في تحقيق نهضة اقتصادية

قال عدد من أعضاء لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن توقعات توقعات البنك الدولي برتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام 2024، إلى 4.2% مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته صفقة رأس الحكمة؛ تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح وبكل كفاءة ومهنية واحترافية غير مسبوقة في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية العالمية.

[[system-code:ad:autoads]]

من جهته، أيَّد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري 2024، إلى 4.2% مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته صفقة رأس الحكمة.

[[system-code:ad:autoads]]

إعادة الثقة في الاقتصاد المصري

قال “الدسوقي” لـ"صدى البلد"، إن الدولة قامت بجهود ضخمة من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد المصري ويستعيد عافيته تدريجيا، ومن ثم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم بدأت تؤتى ثمارها خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت ضربة البداية في القضاء على السوق السوداء للعملة، وتوفير النقد الأجنبي، ومن ثم كانت بداية تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتغيير نظرة بعض الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر، بتعديل نظرتها المستقبلية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توقعات البنك الدولي هي نتيجة للخطوات والقرارات خلال الفترة الأخيرة من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتى أسهمت بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي، إضافة إلى زيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد، ومنح المستثمرين مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة

من جهتها، قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مزايا بالجملة تصب في صالح المواطن بعد ارتفاع معدل نمو اقتصاد مصر خاصة بعد توقع البنك الدولي ارتفاعه إلى 4.2%.

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة، يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح وبكل كفاءة ومهنية واحترافية غير مسبوقة في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية العالمية.

فوائد زيادة النمو الاقتصادي

وعن مزايا النمو الاقتصادي لمصر؛ أكدت عضو مجلس النواب، أنه سيكون له آثاره وانعكاساته الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستوى معيشة الفرد، وذلك من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومى وتحسن المستوى المعيشى للأفراد وتحسن التعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات وخفض نسب الفقر.

نهضة اقتصادية ومعدل نمو جيد

أيدت رقية محمود عضو مجلس النواب، توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر العام الجاري 2024 إلى 4.2% مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته صفقة رأس الحكمة.

وقالت “محمود” لـ"صدي البلد"، إن مصر قامت ببرنامج إصلاح اقتصادي، أسهم بشكل مباشر في تحقيق نهضة اقتصادية ومعدل نمو جيد ولم يتحقق منذ 16 عامًا، لافتة إلى أن قوة الاقتصاد المصري ظهرت وقت الأزمات، فينما كانت اقتصادات العالم كلها تعاني، إلا أن الاقتصاد المصري نجح بقوة في امتصاص تلك الأزمات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن من مظاهر قوة الاقتصاد المصري، المشروعات والمبادرات القومية التي نجحت الدولة في إطلاقها على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت رفع معدلات التشغيل، والنزول بمعدل البطالة لأدنى مستوى خلال السنوات الماضية، لتسجل 7.2 % خلال الربع الثاني من عام 2022.

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصرالعام الجاري 2024 إلى 4.2% مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات، في إشارة إلى صفقة رأس الحكمة.

كما رجّح البنك، في آخر تحديث لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.8% في 2024 و4.7% في 2025.

وفيما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي؛ سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنويا في 2025-2026.

ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير، وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.