EN
كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، سيناريوهات الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتزامن مع التصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية.
وقال “فارس" خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إن هناك تعنتا إسرائيليا واضحا لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، مما يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، ويُهدد باتساع رقعة الصراع في ظل التصعيد على الجبهة اللبنانية، مضيفًا أن المنطقة شهدت اليوم أكبر هجوم لحزب الله على القواعد العسكرية الإسرائيلية، ما يعني أنه لم يعد هناك التزام بقواعد الاشتباك السابقة، وأصبحت الأمور تتسارع في ظل الهجمات الممنهجة، التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد قيادات حزب الله.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن حكومة نتنياهو أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على أمن إسرائيل نفسها، وليس أمن المنطقة فقط، مشيرًا إلى أن إيران ستواجه إسرائيل حتما في حال استمرار التصعيد بجبهة جنوب لبنان، وفي هذه الحالة ستراهن إسرائيل على أمريكا في هذه الحرب التي تدفع بها في المنطقة، وهو مايريده اليمين المتطرف في إسرائيل لتحقيق مصالحه.
اتهام جديد لنتنياهو من زعيم المعارضة الإسرائيلية
اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة بخيانة جنودها وعائلاتهم، قائلا إن جهود التحالف لإعفاء اليهود المتشددين المعروفين بـ"الحريديم" من الخدمة العسكرية من شأنها أن تؤدي إلى استخلاص تكلفة عالية من أولئك الذين يخدمون بالفعل.
وقال لابيد في رسالة فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد قانون التهرب، ستسقط الحكومة التكلفة علينا يوم الأحد"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية "سيتم التصويت على ثلاثة قرارات: زيادة أيام الاحتياط في السنة، وزيادة سنوات الاحتياط، وتمديد الخدمة المنتظمة".
وتابع لابيد "إذا قامت الحكومة الإسرائيلية، من أجل إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة، بتمديد خدمة الجنود النظاميين والاحتياطيين، فإن هذه خيانة للمقاتلين، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للعائلات".
وأوضح "أدعو أعضاء الكنيست من جميع الفصائل – بما في ذلك الليكود: دعونا نوقف هذا الجنون هذا هو أمر التعبئة الطارئة الخاص بنا".
وتأتي تصريحات لابيد بعد أيام من تصويت الكنيست بأغلبية 63 صوتا مقابل 57 لصالح تطبيق "الاستمرارية" على مشروع قانون من الكنيست السابق يتناول الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية، مما يعيد إحياء التشريع المثير للجدل وسط الحرب المستمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
وسيتم الآن تقديم التشريع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة التي يجب إقراره ليصبح قانونًا.
