EN
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
اقرأ أيضًا:
جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
[[system-code:ad:autoads]
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يخول مهندسو الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتية أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
اقرأ أيضًا:
ويلغى القرار رقم 6069 لسنة2012 الصادر بتاريخ47/2012 بتخويل مديرى الإدارة الهندسية ومديرى التنظيم ومهندسى المناطق ورؤساء التخطيط العمراني، بالوحدات المحلية بنطاق محافظة المنوفية صفة مأمورى الضبط القضائي.
كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2026/1/29.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، استقبل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا قضائيا من دولة ماليزيا برئاسة وان محمد زكري بن وان، قاضي قضاة دولة ماليزيا، ويضم الوفد عددا من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالضيوف، مُشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، سيما في مجالات تبادل الخبرات والتعاون القضائي مع مركز الدراسات القضائية والاستفادة من التجربة المصرية في قوانين الأسرة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استضافة مركز الدراسات القضائية لـ 24 من القضاة الشرعيين والنيابة العامة لتلقي برنامج تدريبي حول قضايا الأسرة والفقه الشافعي وتعقد تلك الدورات بمقر مركز الدراسات القضائية ولمدة أسبوعين.
من جانبه، أشاد الجانب الماليزي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وبالخبرات المصرية في المجال القضائي، مثمناً التطور الذي شهده في القضاء المصري وتطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
