EN
نجاحات عديدة حققتها هيئة قضايا الدولة خلال الأسابيع الماضية من تجنيب الدولة خسائر أموال وأراضي وإضافة أموال وأراضي جديدة للخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضًا :
وكان آخر تلك النجاحات ما تم إعلانه اليوم حيث نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة قطعة أرض بمساحة 22770م2 بمدينة الغردقة السياحية.
[[system-code:ad:autoads]]
جاء ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
[[system-code:ad:autoads]]
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أُقيمت الدعوى رقم 332 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بموجب صحيفة أُعلنت لهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المحافظة بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/8/1993 بمساحة أرض 22770م2 بمدينة الغردقة.
اقرأ ايضًا :
وصرح المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها أنه قد تم تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات تقطع بأن عين التداعي تخرج عن دائرة التعامل.
ولم يتم استئناف الحكم من قبل المدعي، وأضحى الحكم نهائيًا وباتًا فيما قضى به من تجنيب الدولة خسارة قطعة أرض ضخمة بمدينة الغردقة السياحية.
وعلى جانب آخر، نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203,8 دولار بما يقارب الأربعة ملايين جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
جاء ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومبانٍ داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
وصرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 77203,8 دولار وهو مبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
