EN
باتت الحكومة، منذ أيام قليلة، تتحدث عن خطة لـ ترشيد الدعم عن السلع والخدمات، التي تقدمها للمواطنين.
ويعود الحديث عن الترشيد بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في فاتورة الدعم، نتيجة للأحداث والحروب التي تشهدها أغلب دول العالم، والتي لها تأثير مباشر على أسعار الطاقة العالمية. ومصر، كغيرها من الدول، تأثرت بهذه الأحداث بشكل كبير.
لم يمضِ سوى يومين على إعلان الحكومة عن خطتها لرفع الدعم تدريجيًا عن السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، حتى بدأت بالفعل في تنفيذها برفع أسعار العيش المدعم المقدم على بطاقات التموين من 5 قروش إلى 20 قرشًا للرغيف الواحد، يوم الأربعاء الماضي. وتعد هذه أول زيادة في أسعار رغيف الخبز منذ 30 عامًا.
لقيت زيادة رغيف الخبز صدى في الشارع المصري، نظرًا لأهميته كأحد السلع الأساسية التي لا غنى عنها لأي مواطن، خاصةً الطبقات محدودة الدخل التي تُوليها الدولة اهتمامًا خاصًا، إلا أن الحكومة طمأنت الموانين بعدم تخليها عنهم كما حدث في السابق، مثل قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 6 آلاف جنيهـ إضافة إلى زيادة المعاشات 15%، وغيرها من القرارات التي تتخذها الدولة لصالح الشرائح الأولى بالرعاية.
أعلنت الحكومة عن خطتها لرفع الدعم عن رغيف الخبز، موضحةً أن تكلفته الفعلية تصل إلى 125 قرشًا، بينما كان يتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش فقط. وأكدت الحكومة أن هذا الفرق يُشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، مما استدعى ضرورة تحريك أسعار العيش. وحرصًا على تخفيف حدة التأثير على المواطنين، أكدت الحكومة استمرارها في دعم الخدمات الأخرى التي تقدمها، مثل آليات توزيع الدقيق والمعاملات اليومية كما هي ولا يوجد فيها أي تغيير.
خطط الحكومة المقبلة
لتوضيح خطط الحكومة المقبلة، تستهدف رفع أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء، إضافة إلى رفع الدعم التدريجي عن رغيف الخبز، الذي تم تطبيقه بدءًا من اليوم السبت، الأول من يونيو.
حان الآن الدور على مناقشة أسعار المواد البترولية، وتعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعًا قريبًا لمناقشة تسعير المواد البترولية المختلفة، بما في ذلك: السولار، والبنزين بأنواعه المختلفة، وأسطوانات البوتاجاز. ومن المتوقع أن توافق اللجنة على إعادة تسعير هذه المواد.
في غضون أيام قليلة وبعد الانتهاء من إعادة تسعير المواد البترولية، ستتجه الحكومة إلى إعادة تسعير شرائح الكهرباء. وذلك لأن خطة تسعير شرائح الكهرباء الحالية، ستنتهي مع نهاية شهر يونيو الجاري. وسيتم البدء بتطبيق خطة تسعير المواد البترولية الجديدة بدءًا من أول يوليو المقبل.
فاتورة الدعم للسنة المالية المقبلة تبلغ قيمتها 636 مليار جنيه
فيما أكد متحدث الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، استمرار الدولة في دعم محدودي الدخل، وعدم التخلي عنهم؛ سواء فيما يتعلق بإتاحة السلع وتوفيرها أو فيما يتعلق بدعم المواطن في قدرته على الاستمرار في الشراء.
وقال متحدث الراسمي باسم مجلس الوزراء إن فاتورة الدعم للسنة المالية المقبلة تبلغ قيمتها 636 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 20% عن الأعوام الماضية، وعن قرار تحريك أسعار الخبز، أشار متحدث الوزراء إلى أن "هذا الأمر كان محل دراسة منذ مدة، ولم يتم اتخاذ هذا القرار بشكل سريع إنما بعد تفكير ودراسة حقيقية".
