أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني استمرار الدولة في دعم محدودي الدخل، وعدم التخلي عنه؛ سواء فيما يتعلق بإتاحة السلع وتوفيرها أو فيما يتعلق بدعم المواطن في قدرته على الاستمرار في الشراء.

وقال متحدث الوزراء - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم.بي.سي.مصر" امس إن "فاتورة" الدعم للسنة المالية المقبلة تبلغ قيمتها 636 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 20% عن الأعوام الماضية.

وعن قرار تحريك أسعار الخبز، أشار متحدث الوزراء إلى أن "هذا الأمر كان محل دراسة منذ مدة، ولم يتم اتخاذ هذا القرار بشكل سريع إنما بعد تفكير ودراسة حقيقية".

وقال إن آليات توزيع الدقيق والمعاملات اليومية كما هي ولا يوجد فيها أي تغيير الفرق الوحيد فقط هو أن المواطنين بدلا من دفع 5 قروش؛ سيدفعون 20 قرشا لرغيف الخبز الواحد، لكن المنظومة الداخلية داخل وزارة التموين تعمل كما هي ولا يوجد أي تأثير عليها.

وبشأن ردود الأفعال على القرار تحريك أسعار الخبز، قال متحدث الوزراء إن عملية رصد ردود الأفعال تتم من خلال الأجهزة المعنية وعلى رأسها أجهزة الرصد المعنية بمجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لديه أجهزة الرصد الخاصة به لقياس الرأي العام ومتابعة القضايا المختلفة، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة أسعار السلع، وعلى رأسها أسعار الخبز وخلال الاجتماعات المقبلة سيتضح مؤشرات الرأي العام التي يرصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إن توافر الدعم الدولاري من صفقة رأس الحكمة ليس له علاقة بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن العوائد من رفع الأسعار؛ تحول إلى تقديم خدمات.

وأوضح الحمصاني أن الوفرة الدولارية نتيجة الصفقة؛ ساهمت في إنهاء تكدس السلع في الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في دعم السولار، لكنها سترفع أسعار مختلف أنواع المحروقات والسلع الغذائية المختلفة بنهاية 2025 بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء سترتفع تدريجيا لمدة 4 سنوات.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد استمرار الحزم الاجتماعية لدعم المواطنين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى - دائما - لخفض حجم التضخم عبر آليات مختلفة، نجحت بالفعل خلال الشهر الماضي.

وقال إن ارتفاع أسعار الأدوية سيتم خلال الفترة المقبلة، وفقا لآلية واضحة فيها عدة عوامل وخطوات، مشددا على أن الحكومة تعمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع، بالإضافة إلى دورها في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية في الجمارك.

وأكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في تغطية احتياجات المواطن من الدواء في التأمين الصحي.