EN
زيادة أسعار الأدوية ، تصدرت محركات البحث خلال الفترة الحالية لما تمثله من أهمية كبيرة لدى المواطنين بوصفها أمر يمس الكثير منهم وخلال التقرير التالي نستعرض التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الأدوية .
[[system-code:ad:autoads]]
زيادة أسعار الأدوية .. البداية
تقدمت عدد من شركات الأدوية منذ ما يقرب من 5 أشهر بطلبات لزيادة الأسعار بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الإنتاج وأسعار المادة الخام وكافة مشتملات الصناعة، وبدورها وعدت الهيئة بدراسة علمية لتلك الطلبات وتنفيذ ما يمكن تنفيذه وفق للآليات المتعارف عليها وبما يضمن استمرارية تواجد الأدوية في السوق .
[[system-code:ad:autoads]]
هيئة الدواء ترفع مقترحا لمجلس الوزراء
وبعد عدد من الجلسات مع المختصين في الهيئة تم التوافق علي مقترح لزيادة الاسعار بنسب متفاوتة يرعي فيها البعد الاجتماعي وأهمية الدواء الذي سيتم تحريكه بحيث تكون النسبة الاقل في الزيادة للأدوية الحيوية والهامة ، علي أن يتم توافر الأصناف التي اختفت نتيجة لزيادة أسعار الإنتاج وقلة أسعار البيع بما يخلق حالة من التوازن مابين توافر المنتج وقدرة المواطن علي الشراء بسعر مناسب .
زيادة أسعار الأدوية ..الشكل النهائي
أكدت مصادر مسئولة في هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد نسبة موحدة للزيادة علي كافة الأصناف كما أشيع ولا يوجد هناك قوائم صدرت من الهيئة حتى الآن .
وأوضح المصدر أن نسب الزياده التى ستتم على ( ثلاث مراحل حتي ديسمبر ٢٠٢٤) ولن الهيئة بإعداد قوائم جماعيه بالاعداد والأصناف والاسعار مجمعه انما تخطر باخطار رسميه كل شركه بعدد من الأصناف التي تم زيادة أسعارها علي أن يكون لكل صنف اخطار رسمي بالسعر للصيدلي ثم للجمهور .
وأشار المصدر أن الزيادات اختلفت بناء علي أهميته فعلي سبيل المثال حزمه الامراض المزمنة والأورام ستنال النسبة الأقل من حيث الزيادة علي أن تكون الأدوية المحلية المصرية في المرتبة الثانية من حيث الأقل زيادة ثم الأدوية الوصفية الاعلي في نسبة الزيادة.
على ٣ مراحل و٣ أصناف أسبوعيا
وأوضح المصدر أن قرارات زيادة أسعار الأدوية سترسل لكل شركة بواقع 3 أصناف كل أسبوع نافيا أي زيادات قطعية على المستحضرات الدوائية حيث إن كل مستحضر دوائي يدخل لجانا خاصة لاحتساب تسعيره حسب عوامل كثيرة ابرزها الماده الخام ومدى تأثيره على المواطن.
وأكد مصدر بهيئة الدواء في حالة وجود أي زيادة على أي أسعار الأدوية لا تكون هذه الزيادات بنسب متساوية بل تكون مختلفة لاختلاف طريقة تصنيع كل دواء عن الآخر ومكوناته من مواد خام وخلافه.
واختتم قائلا: هيئة الدواء تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات.
أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه صناعة الدواء المصرية؛ كونها أحد أهم الأسواق الدوائية المتواجدة بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء الصناعة، على استمرار عمليات الإنتاج.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف رجائي في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري ، أن كافة المواد الخام الخاصة بصناعة الدواء باتت متوفرة عقب تدبير العملة الأجنبية؛ ما جعل عمليات الإنتاج تعود لمستوياتها الطبيعية، وأن الأمر يتم بصورة تدريجية، إذ أن توفير المستحضر والدواء في شكله النهائي يستلزم ضرورة المرور بعدد من الخطوات كالإجراءات البنكية، وإجراءات الاستيراد ودخول المواد الخام على خطوط الإنتاج، علمًا بأنه يتم السعي للوصول للسعر عادل للدواء لكل من المواطن والمُصنع، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والمعطيات الاقتصادية التي تضمن استمرار عمليات الإنتاج، والسعي في الوقت ذاته لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء وعدم وجود أي عجز به.
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضح رجائي ، أن آليات مراجعة الأسعار هي آليات منضبطة تقوم على الدراسة التفصيلية للطلبات والالتماسات المقدمة، ونسب تحرك الأسعار يختلف من منتج دوائي أو مستحضر لآخر من أجل الوصول للسعر العادل الذي يراعي البعد الاجتماعي وتوافر المستحضرات واستمرارية إنتاجها.
وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك متابعة وتنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لضبط منظومة الدواء بعدما تأثر الفترة السابقة في ظل التحديات الاقتصادية، وأوضح أن الرقابة على الأسواق تسهم بشكل كبير في توافر المستحضرات الطبية في السوق، وأنه تم ضبط 53 مخزن غير مرخص، وهناك عدم التزام باشتراطات التخزين وهوامش الربح المحدد للصيادلة ونسب الخصم، وان كافة الاجراءات والعمليات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية.
وأشار إلى أن مصر حققت نموا اقتصاديا في قطاع التصدير الدوائي يتعدي ١.٥ مليار دولار العام الماضي، بنسبة زيادة ٢٦ ٪ وأن السوق المصري من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، ويتوسع في العمق الإفريقي، وأن الهيئة تستهدف زيادة صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال هذا العام إلى 2 مليار دولار، وأنه تم توطين خمسة عشر مستلزما طبيا، مثل (جهاز أشعة سينية، حضانة أطفال، جهاز رسم قلب محمول، مفصل فخذ صناعي، مفصل ركبة)، بالإضافة إلى توطين خمسة مثائل محلية مختلفة من أدوية المضادات الحيوية الحديثة، وأن سياسات التوطين أسهمت في خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة خمسمائة وثمانون مليون دولار.
