أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه صناعة الدواء المصرية؛ كونها أحد أهم الأسواق الدوائية المتواجدة بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء الصناعة، على استمرار عمليات الإنتاج.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف رجائي في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري ، أن كافة المواد الخام الخاصة بصناعة الدواء باتت متوفرة عقب تدبير العملة الأجنبية؛ ما جعل عمليات الإنتاج تعود لمستوياتها الطبيعية، وأن الأمر يتم بصورة تدريجية، إذ أن توفير المستحضر والدواء في شكله النهائي يستلزم ضرورة المرور بعدد من الخطوات كالإجراءات البنكية، وإجراءات الاستيراد ودخول المواد الخام على خطوط الإنتاج، علمًا بأنه يتم السعي للوصول للسعر عادل للدواء لكل من المواطن والمُصنع، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والمعطيات الاقتصادية التي تضمن استمرار عمليات الإنتاج، والسعي في الوقت ذاته لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء وعدم وجود أي عجز به.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح رجائي ، أن آليات مراجعة الأسعار هي آليات منضبطة تقوم على الدراسة التفصيلية للطلبات والالتماسات المقدمة، ونسب تحرك الأسعار يختلف من منتج دوائي أو مستحضر لآخر من أجل الوصول للسعر العادل الذي يراعي البعد الاجتماعي وتوافر المستحضرات واستمرارية إنتاجها.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك متابعة وتنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لضبط منظومة الدواء بعدما تأثر الفترة السابقة في ظل التحديات الاقتصادية، وأوضح أن الرقابة على الأسواق تسهم بشكل كبير في توافر المستحضرات الطبية في السوق، وأنه تم ضبط 53 مخزن غير مرخص، وهناك عدم التزام باشتراطات التخزين وهوامش الربح المحدد للصيادلة ونسب الخصم، وان كافة الاجراءات والعمليات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية.

وأشار إلى أن مصر حققت نموا اقتصاديا في قطاع التصدير الدوائي يتعدي ١.٥ مليار دولار العام الماضي، بنسبة زيادة ٢٦ ٪؜ وأن السوق المصري من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، ويتوسع في العمق الإفريقي، وأن الهيئة تستهدف زيادة صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال هذا العام إلى 2 مليار دولار، وأنه تم توطين خمسة عشر مستلزما طبيا، مثل (جهاز أشعة سينية، حضانة أطفال، جهاز رسم قلب محمول، مفصل فخذ صناعي، مفصل ركبة)، بالإضافة إلى توطين خمسة مثائل محلية مختلفة من أدوية المضادات الحيوية الحديثة، وأن سياسات التوطين أسهمت في خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة خمسمائة وثمانون مليون دولار.