EN
تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر وجنحة حبس، ضد زوجها بعد مرور عام على الزواج.
قالت الزوجة في دعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة إن زوجها كان ينظر إلى شهوته وبعد انتهائها وظهور بشائر الحمل عليها، طالبها بذهبها ولكنها رفضت.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
وأضافت الزوجة أن زوجها نكاية فيها تبرأ من نسب الطفل الحامل به وعندما طالبته بالطلاق رفض وعمل على تشويه سمعتها بالاستعانة بشهود زور، ولم تجد سوى محكمة الأسرة بأكتوبر لتلجأ إليها وقررت تأجيل دعوى الطلاق للضر للشهر المقبل لاستدعاء الزوج لسماع أقواله.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
على جانب آخر، تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيري طالبت فيها بتطليقها من زوجها، لاستحالة العشرة بينهما.
قالت الزوجة في دعواها : «أبهرني بشخصيته عندما تقدم لخطبتي وغمرني بحنيته، ولكن بعد الزواج انقلب إلى شخص آخر، وترك العمل، وقرر المكوث في المنزل، ما اضطرني للنزول للبحث عن عمل، وطالبني بالإنفاق عليه ولكني لم اتحمل هذا الوضع وتركت له المنزل».
وأضافت الزوجة : «تحايل عليا وأقنعني أن أعود إلى المنزل وأن حاله سوف ينصلح ولكن تمادي في طريقته البشعة وعندما طلبت منه الطلاق رفض وهددني بتشويه سمعتي، ولم أجد سوى محكمة الأسرة لتقذني من بين أنيابه».
على جانب آخر، قضت محكمة نجع حمادى لشئون الأسرة، بـ قنا ، بإلزام زوج بسداد مبلغ 24 مليون جنيه، قيمة منقولات زوجية ومشغولات ذهبية، تنفيذاً لدعوى مقدمة من زوجته.
بدأت وقائع القضية برفع “سحر.ف”، دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها “ج.و”، بأداء قيمة المنقولات الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى، وقيمة المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى، مع إلزامه بفارق السعر الجديد سواء للمنقولات أو المشغولات الذهبية.
24 مليون جنيه قيمة منقولات زوجية
وحصلت المدعية على الحكم رقم 1314 لسنة 2024 أسرة نجع حمادي، والذى يقضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها قيمة المنقولات والمصوغات الذهبية المذكورة فى بيان الدعوة، وقدرت القيمة بمبلغ 24 مليون جنيه.
يذكر أن مجلس النواب، شهد خلال الفترة الأخيرة، تقديم العديد من مشروعات القوانين، حول المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، تضمنت عددا من العقوبات، تنوعت ما بين حبس من سنة حتى 5 سنوات، وغرامات مالية، من 5 آلاف حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف الزوج المنقولات الزوجية عمداً.
فيما تضمن مشروع قانون لتنظيم ضوابط قائمة المنقولات للزواج، ضرورة توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدّق عليها أمام مصلحة الشهر العقارى حفاظاً على حقوق الزوجين.
