EN
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، بعد غد الأحد ، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع أخرين قضية أحداث العنف التى حدثت فى الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود.
اقرأ ايضًا :
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بأنهم فى غضون 19 نوفمبر2013، شرعوا فى قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم والتلويح بالعنف واستعراض القوة.
اقرأ ايضًا :
وعلى جانب آخر، تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا السبت 18 مايو 2024، الحكم في إعادة محاكمة متهمة مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية المنيا الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول "عزت.م"، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتي الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون من الأول وحتي الرابع قتلو المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.
كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما اتلفوا خافتين مملوكين للغير.
ووجه للمتهمين سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحه فى وجهها، سرقوا وآخرين مجهولين سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بان بثوا الرعب فى وجه مالكيها.
ووجه للمتهمين احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ .ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة، فيما وجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى احدي الدول بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين فى الخارج.
