EN 
قالت منظمة التجارة العالمية إن تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاماً.
وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تقطيع أواصر حركة التجارة بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط حيث أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.
في أحدث تقرير لها بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية"، توقعت منظمة التجارة العالمية أن يرتفع إجمالي حجم التجارة العالمية بنسبة 2.6% في عام 2024، وبنسبة 3.3% أخرى في عام 2025. تأتي هذه التقديرات بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.2% في عام 2023، حيث أثرت الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على التجارة الدولية.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا لسيلفيا أمارو من CNBC: "السبب في هذا الارتفاع هو في الأساس تطبيع التضخم وكذلك تطبيع السياسة النقدية، الأمر الذي كان بمثابة ضغط على التجارة في عام 2023".
ومن المتوقع أن يكون انتعاش التجارة "واسع النطاق"، بما في ذلك في مختلف أنحاء أوروبا، التي شهدت بعضاً من أعمق الانخفاضات في أحجام التجارة في العام الماضي نتيجة للتوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.
في عام 2023، نمت التجارة العالمية بنسبة 0.2% فقط، وهي أبطأ وتيرة منذ 50 عاماً، والتوقعات لهذا العام أكثر إشراقاً، إذ تقدر المؤسسات الدولية الكبرى أن المعدل سيرتفع إلى ما يتراوح بين 2.7% و3.5%.
وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطل حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، ما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة عبر الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات انتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.
