EN 
مع اقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، تبدأ ظاهرة المراجعات النهائية خارج أسوار الجامعات في مكتبات تحصل على خلاصة المنهج وتقوم ببيعها للطلاب لا تقوم أعمال تلك المكاتب على المراجعات النهائية فقط، ولكن هناك ملازم أسبوعية لما يتم تداوله داخل المحاضرات الجامعية.
ولا تخلو الشوارع المحيطة بالجامعات المصرية من الإعلان عن أسماء الكورسات والمواد والمحاضرات وجداول بمواعيد المحاضرات وأسعارها وأسماء المحاضرين على الجدران والبوابات.
وحرص موقع “صدى البلد” التواصل مع خبير تعليم لتقديم حلول غير اللجوء لهذه المكتبات الغير قانونية.
أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن الملخصات تتميز بأنها ذات حجم صغير وكتابة دقيقة محددة لعناصر محدده ومُختصرة حتى يَسهل اختصار المنهج بشكل كبير للغاية، ويتواجد لهذه المكتبات سماسرة أمام أبواب الجامعة وداخلها يقومون بالترويج لها، ويقنعون الطلاب أن الملزمة أعدها أحد الطلاب الأوائل بالكلية أو أحد المعيدين.
وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد، أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها مكتبات تعد جريمة يعاقب عليها القانون فهى بمثابة تزوير يجب مكافحته من قبل السلطات المختصة لذلك يجب تغيير أسلوب دراسة المنهج فيصعب علي المكتبات تنفيذ المخلصات للطلاب لمجابهة هذه الظاهرة .
وتابع أن المراجعات النهائية شيء مزمن في جميع جامعات مصر، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب مرخصة تحت بند الخدمات التعليمية بمعنى بيع الأدوات الخاصة بالعملية التعليمية.
وشدد لابد من شن حملات على هذه المكتبات لضمان بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة للقضاء على سبوبة المراجعات النهائية.
وأوضح، أن المراجعات النهائية تعتبر مسكن للطلاب يضمر عقل الطالب دون الالتفات إلى الكتاب الجامعى، موضحا أن الجامعات المصرية اتخذت عدة خطوات جذابة لمنع الطلاب شراء هذه المراجعات التي تقتصر علي القليل من المنهج.
وأشار إلى ضرورة تطوير المقررات الجامعية ومع التطوير سوف تختفي بالتدريج هذ المكتبات لان الكتاب الجامعي أصبح في مرحلة الاختفاء ويرجع ذلك الي جعل التعليم الان أولاين واليكتروني وبنظام الساعات المعتمدة فكل هذا يؤدي الي الغاء الكتاب الجامعي وفكرة المكتبات.
