لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تحتفي بذكرى دخولها حيز التنفيذ

أكدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن الذكرى السادسة عشر لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ تأتي في ظرف بالغ الصعوبة حيث الإهدار الكامل للكرامة الإنسانية بما تشهده غزة من اكتمال أركان جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

أضافت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في بيان لها، أنه تمر علينا في ١٦ من مارس ۲۰۲۴ الذكرى السادسة عشرة لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، وفي الوقت الذي ترى فيه لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن اعتماد الميثاق عام ٢٠٠٤ مثل نقطة تحول تاريخية في مسار حقوق الإنسان العربية حيث جسد إرادة الدول العربية في الارتقاء بمستوى احترام حقوق الإنسان وحمايتها، فإنها تؤكد أهمية هذه الوثيقة التاريخية كإطار قانوني ملزم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية مع تنامي عدد الدول الأطراف فيه إلى (۱۸) دولة، ويُمثل الميثاق العربي الحقوق الإنسان تعبيرًا عن التزام واحترام الدول العربية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال التأكيد على مجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية.

واوضحت اللجنة في بيانها: أنه على مدار السنوات الماضية بذلت لجنة الميثاق جهودًا مضنية لضمان تطبيق أحكامه على أرض الواقع، من خلال الحوارات الجادة التي تعقدها اللجنة مع الدول الأطراف في سياق مناقشة التقارير الأولية والدورية وإصدار الملاحظات والتوصيات الختامية بعد مناقشة كل تقرير إضافة إلى إصدار البيانات والمشاركة في مختلف الفعاليات الحقوقية العربية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان لقد ساهم الميثاق العربي لحقوق الإنسان في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة العربية وفي تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك آليات الرصد والمتابعة إضافة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف فيه.

ونوهت إلى أنه يأتي استذكار هذه المناسبة تحت شعار حماية الأسرة وتقوية أواصرها إدراكاً لأهمية دور الأسرة في المجتمع والحاجة إلى العمل على حماية حقوق أفرادها، إذ أنه من خلال حماية حقوق الأسرة وتقوية أواصرها يمكننا بناء مجتمعات قوية ومستقرة تحترم فيها حقوق الإنسان الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع كما أن تقوية أواصر الأسرة تعزّز حقوق الإنسان، وتأتي تأكيدات الميثاق العربي لحقوق الإنسان بنص المادة ٣٣ منه على هذه العناصر مشيرة إلى ضرورة كفالة الدولة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها.

واختتمت اللجنة: نحن في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي ندرك فيه التحديات التي تواجه الامتثال لأحكام هذا الميثاق البعض منها يتعلق بتحديات مؤسسية وتشريعية إضافة إلى تحديات تتعلق بالوعي الكافي بحقوق الإنسان، فإننا نؤكد على عزمنا على مواصلة العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان متطلعين إلى الالتزام الكامل بأحكامه وتعزيز آليات إنفاذه ونشر ثقافة حقوق الإنسان.