"كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية لحماية النساء"..جلسة نقاشية بـ منظمة المرأة العربية

 عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دولة ليبيا جلسة نقاشية موازية بعنوان: (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك.

استنكرت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، ما اعتبرته "إطاحة وقحة لقرارات الشرعية الدولية بدءًا من القانون الدولي العام إلى القانون الدولي الإنساني إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة" فيما يخص الوضع في فلسطين ، مشيرة إلى المفارقة بين ما حققته البشرية من إنجازات وقفزات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغزو الفضاء وتطوير الرؤوس النووية، وعجزها في الوقت نفسه عن التوصل لوقف لإطلاق النار بدون قيود في الحرب على غزة والتي تتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، كما تحدثت عن حرب اليمن التي تهدأ ومن ثم تعود لتشتعل، بالإضافة إلى سوريا حيث مازال شعبها يعاني الويلات في الوطن وفي أماكن النزوح القسري.

أرضنا العربية مهد المحبة

استنكرت كذلك ما وصفته بـ"حملات مشبوهة يتم تنظيمها عالميًا لشيطنتنا، وهي لم تنجح لأن أهل الخير وأصحاب النوايا الحسنة في كل دول العالم كثر وهم واعين لكل ما يحصل." وأضافت "نحن لا نكفر بالشرعية الدولية أبدًا..بل سنبقى نستظل الشرعية الدولية ونسعى إلى تعزيز حضروها وفعاليتها، لأن أرضنا العربية هي مهد دين المحبة، المسيحية ومهد دين الرحمة، الإسلام".

وأشارت المديرة العامة للمنظمة إلى أن هذه الجلسة التي تعقدها المنظمة على المنصة الأممية ليست هدفها الشكوى والبكاء، بل التشاور مع أهل الخير والنوايا الحسنة في المنظمات الدولية والأممية وفي الدول الصديقة للسلام، حول أفضل السُبل لتفعيل الشرعية الدولية، وخاصة تطوير آليات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلام، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التسعة التي لحقته.

وأكدت الدكتورة فاديا أنه من خلال تجارب الدول العربية المشاركة في هذه الفعالية، يمكن أن رصد مواطن الخلل في آليات الحماية للنساء والفتيات والتوصل إلى توصيات بشأن تطوير آليات إنفاذ التشريعات الدولية وكذلك القوانين المحلية.

من جهتها أكدت الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بليبيا وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية أن "القوانين والأطر القانونية الدولية والوطنية أساسية في ضمان حماية حقوق المرأة خلال الحروب، ومن ثم فإن تفعيلها وتنفيذها بشكل صحيح يعتبر ضرورة ملحة. ويجب أن تكون هذه القوانين متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف والاعتداءات." وأضافت "ومن خلال هذا خلال الحدث، نتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية حقوق المرأة خلال الحروب، وسنبحث سوياً عن الحلول المبتكرة والفعالة لتحقيق هذا الهدف النبيل."

وقد شارك في الجلسة كذلك عدد من الوزيرات وواضعي السياسات العامة في الدول العربية؛ حيث شاركت سعادة الأستاذة وفاء الضيقة، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية، والمهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وكوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة،  والدكتورة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، كما شاركت الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، وشارك شيريان ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمنظمة Help Age International، كما شارك السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وقد انصب النقاش حول السياسات والإجراءات الحكومية الرامية لتفعيل تشريعات حماية النساء والأطفال وركزت المداخلات على الوضع المأساوي للنساء في فلسطين، وأوصت الجلسة في ختام أعمالها برفع مذكرة إلى الأمم المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية لمراجعة قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن لكي يتضمن الإشارة إلى النساء تحت الاحتلال وليتضمن آليات للمساءلة .