EN 
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بعد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين من القائمين على تجارة العملة وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة فى ضربة أمنية حاسمة للقائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب المقاصة هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه ).
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
